الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقر برلمان الكويت تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية،وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إن التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات". وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية "والترضيات" لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على "الأمور الفنية".
وأكد الشريعان أن "التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي... يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية قصر فرص عمل القانون الجديد التعديلات موافقة الاستثمار المباشر السلع والخدمات وکیل محلی
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى رأس البر قبيل افتتاحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط تجهيزات مستشفى رأس البر المركزى استعدادا لافتتاحها ضمن استعدادات مديرية الصحة لافتتاح مستشفى راس البر المركزى خلال الفترة المقبلة .
وقاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط فريق مكبر من مديرية الصحة شمل وكيل مديرية الصحة و عدد من مديرى الإدارات العامة و الفنية لمتابعة تجهيزات مستشفى راس البر المركزى .
شمل الفريق كلا من الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتورة جيهان الديب مدير الإدارة العامة للصيدلة و الدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة و الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة نفقة الدولة و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى و ذلك فى حضور الدكتور احمد عريف مدير المستشفى .
وتفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط و الفريق المصاحب جميع أجزاء المستشفى و الوقوف على باقى الاستعدادات اللازمة لها من فرش و اجهزة و مستلزمات و ذلك للانتهاء من اعمال الفرش و التجهيزات فى اقرب وقت .
كما أكد بدران على عودة المستشفى للعمل بكامل طاقتها قبل موسم الأعياد لتوفير كامل الدعم الطبى لزوار مدينة راس البر بعد تشغيلها الجزئى لمدة عامين خلال فترة التطوير.
وأطلقت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية بعطا الله تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين .
كما أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بعزبة العمدة بمركز فارسكور جاءت فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتضمنت ٨ عيادات تخصصية ، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.