الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أقر برلمان الكويت تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية،وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إن التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات". وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية "والترضيات" لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على "الأمور الفنية".
وأكد الشريعان أن "التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي... يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية قصر فرص عمل القانون الجديد التعديلات موافقة الاستثمار المباشر السلع والخدمات وکیل محلی
إقرأ أيضاً:
هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الدولي الـ٤٧ (صور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ٤٧ من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
وزار الجناح المصري في معرض الكويت، السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، واشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدا على أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كافة دول العالم.
كما شهد الجناح إقبالا كبيرا من زوار المعرض والمسئولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.
وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة في المعرض، ومن بينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول، كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرهم من الإصدارات، كذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.