مصر تستعد لتوسيع قرضها من صندوق النقد إلى نحو 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقترب مصر من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته الحالية 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تفصح عن هويتها بناء على طلبها.
ولم تستبعد المصادر أن يزيد ما ستقترضه مصر على 6 مليارات دولار، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف تمويلا جديدا.
وبحسب بلومبيرغ، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهرا، لكنها اعتبرته دفعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية مؤخرا لولاية ثالثة.
تحت الضغط
وبحسب تقرير، بثته وكالة رويترز اليوم، فإن التدهور المستمر للاقتصاد يضع مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية.
ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز السيسي بانتخابات الرئاسة لفترة 6 سنوات جديدة. وبحسب الوكالة، فإن التركيز يتحول الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء.
وقال سايمون وليامز من "إتش إس بي سي" إن ثمة كثيرا من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقا بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، حسبما نقلت عنه رويترز.
كان الدولار يبلغ 29 جنيها في السوق الموازية قبل سنة، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيها.
وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير/كانون الثاني، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيها.
ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن تحويل أموالهم إلى الوطن، مما عصف بأحد المصدر الرئيسية للنقد الأجنبي، وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.
ونفذت السلطات 3 تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.
تعثرت حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد قبل عام بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة، وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
غير أن الصندوق قال -هذا الشهر- إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، ويبدو أنه حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في وقت سابق هذا الشهر: "ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن. وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق".
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد ، جولي كوزاك في وقت لاحق إن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف، "للانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم".
وتواجه تدفقات الدولار تهديدات جديدة بعد تأثير العدوان على قطاع غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تمنع بعضها من الإبحار عبر قناة السويس، وحققت مصر، بحسب بيانات بنكها المركزي، إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليارات دولار من رسوم قناة السويس في العام المالي 2022 – 2023.
وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة المتوسطة والطويلة الأجل، التي قفزت بمقدار 8.4 مليارات دولار في الأشهر الستة حتى أول يوليو/تموز إلى 189.7 مليار دولار، ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024.
قدّر صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية