مصر تستعد لتوسيع قرضها من صندوق النقد إلى نحو 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقترب مصر من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته الحالية 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تفصح عن هويتها بناء على طلبها.
ولم تستبعد المصادر أن يزيد ما ستقترضه مصر على 6 مليارات دولار، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف تمويلا جديدا.
وبحسب بلومبيرغ، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهرا، لكنها اعتبرته دفعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية مؤخرا لولاية ثالثة.
تحت الضغط
وبحسب تقرير، بثته وكالة رويترز اليوم، فإن التدهور المستمر للاقتصاد يضع مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية.
ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز السيسي بانتخابات الرئاسة لفترة 6 سنوات جديدة. وبحسب الوكالة، فإن التركيز يتحول الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء.
وقال سايمون وليامز من "إتش إس بي سي" إن ثمة كثيرا من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقا بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، حسبما نقلت عنه رويترز.
كان الدولار يبلغ 29 جنيها في السوق الموازية قبل سنة، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيها.
وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير/كانون الثاني، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيها.
ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن تحويل أموالهم إلى الوطن، مما عصف بأحد المصدر الرئيسية للنقد الأجنبي، وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.
ونفذت السلطات 3 تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.
تعثرت حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد قبل عام بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة، وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
غير أن الصندوق قال -هذا الشهر- إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، ويبدو أنه حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في وقت سابق هذا الشهر: "ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن. وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق".
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد ، جولي كوزاك في وقت لاحق إن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف، "للانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم".
وتواجه تدفقات الدولار تهديدات جديدة بعد تأثير العدوان على قطاع غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تمنع بعضها من الإبحار عبر قناة السويس، وحققت مصر، بحسب بيانات بنكها المركزي، إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليارات دولار من رسوم قناة السويس في العام المالي 2022 – 2023.
وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة المتوسطة والطويلة الأجل، التي قفزت بمقدار 8.4 مليارات دولار في الأشهر الستة حتى أول يوليو/تموز إلى 189.7 مليار دولار، ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024.
قدّر صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي العجز التمويلي لمصر على مدى 46 شهرا بنحو 17 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جرينلاند ليست الأولى.. صفقات عقارية أمريكية لتوسيع حجمها الجغرافي
علقت الإدارة الأمريكية على رغبة الرئيس 47 للولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، فقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سبب رغبة «واشنطن»، السيطرة على جرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في مساعيها لتصبح قوة في القطب الشمالي، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
روبيو، أوضح عبر برنامج «ميجين كيلي»، فإنه في حال نشوب نزاع يمكن للصين أن ترسل سفنها الحربية إلى جزيرة جرينلاند، وتتصرف من هناك.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أن عمليات شراء الأراضي، شكلت جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الجغرافي والاقتصادي، إذ أشارت وسائل إعلام أمريكية في تقرير إلى أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة توسعا هائلا بفضل صفقات شراء، وتسويات دبلوماسية، وأحيانا نزاعات مسلحة.
بداية الصفقات الأمريكية للسيطرة على الأراضي كانت مع إسبانيا في 1803، عندما اشترت «واشنطن» إقليم لويزيانا من نابليون بونابرت التي كانت تسيطر عليه منذ 1762 بـ 15 مليون دولار، وحصلت حينها على أكثر من مليوني كيلومتر من الأراضي، في صفقة اكتسبت سمعة «أعظم الصفقات العقارية في التاريخ».
صفقة فلوريداصفقة أخرى، أبرمتها الولايات المتحدة مع إسبانيا، عقب إبرام معاهدة آدمز أونيس التي كانت تعرف بـ «المعاهدة عبر القارات»، التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكي الراحل، جون كوينسي آدمز تحت رئاسة جيمس مونرو، ووزير خارجية إسبانيا لويس دي أونيس التي نصت على تنازل «مدريد» على ما تبقى من إقليم لوزيانا، وبيع كامل فلوريدا للولايات المتحدة.
وخرجت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة متحملة مسؤولية دفع 5 ملايين دولار بدل أضرار تسبب بها مواطنون أمريكيون ضد إسبانيا، فيما لم تتلق «مدريد» أي مقابل بدلا لفلوريدا.
صفقة ثالثة، أبرمتها الولايات المتحدة لتوسيع حجمها الجغرافي مع جارتها المكسيك، واتفقت «واشنطن» مع المكسيك في عام «1853-1854» في معادة عُرفت باسم « معاهدة جادسدن» التي وقعها، السفير الأمريكي لدى المكسيك في ذلك الوقت جيمس جادسدن، وبمقتضاها وافقت الولايات المتحدة على دفع 10 ملايين دولار للمكسيك مقابل أجزاء تابعة لها والتي تعرف حاليا بمناطق جنوب أريزونا وجنوب غرب نيو مكسيكو.
شراء الولايات المتحدة لولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسيةالصفقة الرابعة والأهم التي أبرمته الولايات المتحدة، كانت مع الإمبراطورية الروسية في عام 1867، واشترت «واشنطن»، ولاية ألاسكا بـ 7.2 مليون دولار، بموجب معاهدة وقعها الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة «1865- 1869».
صفقات أخرى، أبرمتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة لتوسع حجم الولايات المتحدة، كان من بينها دفع «واشنطن» لـ«مدريد»، 20 مليون دولار مقابل تنازلها على جزر الفلبين عام 1898، إذ استمرت تبعيتها حتى عام 1946، كما اشترت الولايات المتحدة، جزر العذراء في عام 1917 من الدنمارك بمبلغ 25 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت