نائب منسق المنظمات الدولية بأبين وفرع زنجبار يتبنيان رؤية مشتركة لتحسين الوضع الإغاثي في مديرية زنجبار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قام نائب منسق المنظمات الدولية والمحلية في المحافظة، الاخ أنيس اليوسفي، بالتباحث مع منسق المنظمات الدولية فرع مديرية زنجبار، الأخ حيدرة الحنشي. وتم منقاشة الاحتياجات الإغاثية لمديرية زنجبار - محافظة أبين.
وعلى ضوء الاجتماع بين نائب منسق المنظمات الدولية والمحلية الأخ أنيس اليوسفي ومنسق المنظمات الدولية في فرع مديرية زنجبار حيدرة الحنشي، بحضور مسؤول الرقابة بالمنسقية بالمحافظة الاخ محمد راجح ونائب منسق المنظمات بزنجبار الاخ علي ابراهيم السنباطي تم تبني رؤية مشتركة لتحسين الوضع الإغاثي في المنطقة.
وأشاد اليوسفي بجهود منسق المنظمات بزنجبار حيدرة الحنشي وحسن إدارته وتميزها على مستوى المحافظة في مواجهة التحديات وإدارة فرص تجاوز المعوقات والحرص على توزيع عمليات الاستهداف لضمان حصول جميع الفئات المستهدفة في المربعات بشكل عادل، ونجاحه في تنظيم اعمال الصرف الإغاثية وحرصه التام على حصول كل فرد مستهدف على حصته بكل سهولة ويسر دون أي عناء.
*من محمد ناصر مبارك
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف انتشار نقاط جبايات على الخط الدولي بأبين
كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2025، عن انتشار نقاط جباية "غير قانونية" على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين (جنوب اليمن) والمحافظات المجاورة.
وأوضحت الوثيقة، التي تضمنت شكوى موجهة من مدير عام مديرية لودر ورئيس المجلس المحلي، جمال صالح علعلة، إلى محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، وجود نقاط جباية غير قانونية على الطريق الدولي، تقوم بفرض رسوم مالية بطرق مخالفة للقانون.
وطالب "علعلة" المحافظ بالتدخل العاجل وإصدار توجيهات لإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تعرقل حركة المواطنين والمركبات، وتفرض أعباء إضافية على مستخدمي الطريق.
تمثل هذه الممارسات أحد العوامل التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، حيث تؤدي الجبايات العشوائية إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة يشهدها اليمن، حيث أدى الانهيار المستمر للعملة المحلية والتضخم المتزايد إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، ما يجعل مثل هذه الجبايات عاملاً إضافيًا يثقل كاهل المواطن.