سكاي نيوز عربية:
2025-04-07@09:38:59 GMT

فرنسا.. حكم قضائي حاسم بحق زوجة "وحش أردين"

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

حكم القضاء الفرنسي، مساء الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على مونيك أوليفييه لاشتراكها في 3 عمليات خطف وقتل ارتكبها زوجها السابق السفاح ميشال فورنيريه، الملقب بـ"وحش أردين"، في ختام محاكمة استمرت جلساتها 3 أسابيع وبعد مداولات استغرقت أكثر من 10 ساعات.

وقال رئيس محكمة الجنايات في منطقة أو دو سين (شمال غرب باريس) ديدييه سَفَر إن "عقوبة السجن مدى الحياة عادلة ومناسبة ومتناسبة مع الفداحة القصوى للواقعات التي شاركت فيها بالكامل" مونيك أوليفييه.

وأكدت المحكمة أن ضحايا السفاح ماري أنجيل دوميس (18 عاماً) وجوانا باريش (20 عاماً) وإستيل موزان (9 أعوام) خُطفن وقُتلن بالفعل بتواطؤ من مونيك أوليفييه، وأنها تواطأت أيضاً في اغتصاب البريطانية باريش، ومحاولة اغتصاب دوميس.

وقال وكيل الدفاع عن أوليفييه (75 عاماً) المحامي ريشار ديلغين إن الحكم متناسب مع قضية من هذا النوع، في إشارة إلى عدم أخذ المحكمة بطلب النيابة العامة تحديد فترة الضمان بـ22 عاماً، وهي الفترة التي لا يجوز فيها أي تخفيف للحكم.

وطلبت النيابة العامة، الإثنين، الحكم بالسجن المؤبد على المتهمة مع فترة ضمان (بلا إمكانية إطلاق سراح مشروط) مدتها 22 عاما، "نظرا لفداحة الأفعال المرتكبة، وضرورة حماية المجتمع".

وقُتلت ماري أنجيل دوميس عام 1988، وجوانا باريش عام 1990، وإستيل موزان، أصغر ضحايا ميشال فورنيريه في يناير 2003.

ووصفت مونيك أوليفييه نفسها طوال المحاكمة بأنها ضحية زوجها السابق، الذي توفي عام 2021 بينما كان موقوفاً.

في عام 2008، حكمت محكمة الجنايات في منطقة أردين على مونيك أوليفييه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في 4 عمليات خطف وقتل ارتكبها زوجها، ثم حُكم عليها بعد 10 سنوات في فرساي بالسجن 20 عاماً بتهمة التواطؤ أيضاً في جريمة قتل أخرى.

وكان فورنيريه أدين عام 2008 بقتل 7 شابات ومراهقات بين الأعوام 1987 و2001 بعد اغتصابهن أو محاولة اغتصابهن، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية إطلاق السراح المشروط، قبل إدانته مجددا في 2018 في جريمة قتل مروعة أخرى.

لكنه كان لا يزال قيد التحقيق في فقدان 3 نساء لم يُعثر بعد على جثثهن.

وأقر السفاح الفرنسي أيضا في مارس 2020 بمسؤوليته في مقتل فتاة في التاسعة من العمر كانت فُقدت عام 2003 في غيرمانت شرق باريس ولم يُعثر على جثتها حتى اليوم رغم عمليات تفتيش مكثفة في منطقة أردين شمال فرنسا.

وكان فورنيريه أوقف عام 2003 في بلجيكا بعد محاولته الفاشلة لخطف مراهقة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس محكمة الجنايات باريس فرنسا القضاء الفرنسي رئيس محكمة الجنايات باريس أخبار فرنسا مدى الحیاة

إقرأ أيضاً:

اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة موسكو: حققنا تقدماً ملحوظاً مع واشنطن بشأن أوكرانيا الأمم المتحدة: ألغام الحوثي تهدد حياة سكان الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 55475 حكمًا قضائيًا
  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • نجاة دركيين من الموت في حادث اقتحام سد قضائي بالفقيه بنصالح
  • إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
  • اليوم.. اجتماع حاسم لتسمية مدرب جديد للمنتخب خلفاً لكاساس
  • السد القطري يصدر بيانًا بعد الحكم بالسجن على يوسف عطال
  • اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
  • بوداوي ممرر حاسم في مواجهة نيس و نانت
  • فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي
  • أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات