المجلس الأعلى للحسابات "قلق" من نسب المديونية وعجز الميزانية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات، إن ميزانية الدولة سجلت عجزا وصل لـ 5.2% سنة 2022، مقابل 5.5% سنة 2021 و 7,1% المسجلة سنة 2020.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس لـ 2023/2022، أنه، وبالرغم من هذا التراجع، تظل هذه النسبة “مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية”، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات “أمرا عسيرا”.
وأشار التقرير، إلى أن البرمجة الميزانياتية تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود 4.5% سنة 2023 ثم 4% سنة 2024 و 3.5 سنة 2025، مما يفرض “مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية”.
من جهة أخرى، يضيف التقرير، فإن الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، مما أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز 951 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المجلس، أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين الذي سجل نسبة 71.6% من الناتج الداخلي الخام، سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5% سنة 2021، ويعد هذا التطور تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و 2021 على مستوى مؤشر المديونية من 72,2 إلى 69.5%، مشيرا إلى أن ذلك “يحمل معه مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية”.
وكما هو الشأن بالنسبة لعجز الميزانية، يقول التقرير، فإن نسبة الدين لا تزال بعيدة عن الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات التي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
وأرجع التقرير بعضا من أسباب ارتفاع المديونية إلى التغير الذي شهدته شروط التمويل على الصعيدين الوطني والدولي التي تتسم بارتفاع نسب الفائدة، مما يشكل عبئا إضافيا على الميزانية، بالإضافة إلى توجه المستثمرين في سندات الخزينة نحو السندات قصيرة الأجل، مما ينمي مخاطر إعادة التمويل.
وأشار التقرير، إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعبئة موارد إضافية واعتماد أشكال تمويلية مبتكرة، وكذا مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة المتطلبات.
ودعا المصدر ذاته إلى الإصلاحات الضريبية التي بإمكانها أن تشكل موارد إضافية، وكذا إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، وإحداث تحول هيكلي في القطاع من شأنه أن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في تمويل ميزانية الدولة. كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات المديونية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للحسابات المديونية
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للشباب لدعم المجتمع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف الأهلي العراقي، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس الأعلى للشباب، لافتا إلى أنه يهدف إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتعزز التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا التعاون يشمل مجموعة من المبادرات التي تستهدف قطاعات مختلفة، بينها تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشروع (رسل الرحمة)، الذي سيعمل على تأمين أطراف صناعية عالية الجودة لما يقارب 200 إلى 300 شخص من ذوي الإعاقة المتعففين، بكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار عراقي". وأوضح، أن "البروتوكول يتضمن إطلاق مبادرة (اجعل دارك أخضر)، والتي تهدف إلى توزيع 18ألف شتلة معمرة على الأسر العراقية لغرسها ورعايتها، بكلفة إجمالية قدرها 50 مليون دينار، كما سيتم تنظيم (حملة المسيرة الخضراء)، التي يشارك فيها 1000 شاب من جميع المحافظات، حيث سيرتدون الزي الأخضر ويقومون بمسيرة لدعم البيئة والزراعة وتسليط الضوء على أهميتها، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دينار، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية". ولفت إلى أن "التعاون سيتضمن برامج تدريب وتأهيل نوعية تشمل تدريب 150 شابا في هيئة التصنيع الحربي على تقنيات اللحام وصيانة الأنابيب، بكلفة إجمالية تبلغ 75 مليون دينار، كما سيتضمن برنامج (مدربو اللغات للشباب) الذي يتيح لـ 50 شابا الحصول على تدريب لغوي مكثف في الجامعة الأمريكية ببغداد ليصبحوا مدربين محترفين، على أن يقوم كل منهم بعد التخرج بتدريب 50 شاباً آخر مجاناً، بكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون دينار، إضافة إلى ذلك،سيتم دعم مشاركة 50 شاباً في مؤتمرات ومهرجانات وأحداث دولية مختلفة، لتعزيز اطلاعهم على المستجدات العالمية ونقل الخبرات إلى العراق، بكلفة 250 مليون دينار". ومن جانب آخر، "سيشمل التعاون المساهمة في ميزانية المخيم الوطني لشباب العراق الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب في أربيل، ويستهدف 10 الاف شاب من الفرق التابعة له على مدار 50 دفعة، بكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار دينار. كما سيقوم المصرف برعاية حفل إطلاق "منتدى بغداد لرجال الأعمال الشباب" والبرامج المصاحبة له، ضمن مبادرة "الحلول الاقتصادية من وجهة نظر شبابية"، بكلفة 250 مليون دينار، بهدف خلق منصة للحوار والنقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب وإيجاد حلول مبتكرة لها"، بحسب البيان. ومن جانبه، أثنى مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المجلس الأعلى للشباب، علي هلال خلف، على الدعم الذي يقدمه المصرف الأهلي العراقي لتمكين المجتمع والأفراد، مبيناً أن "شراكة المجلس الأعلى للشباب مع المصرف تعكس التزام المؤسسات الوطنية الرائدة بالوقوف إلى جانب الشباب العراقي بهدف إحداث فرق حقيقي في حياتهم، وبما يسهم في إيجاد تنمية مستدامة وشاملة في البلاد". وفي تعليق له على هذا التعاون، أعرب المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، عن "فخره واعتزازه بهذا التعاون الذي يعكس التزام المصرف الراسخ بمسؤوليته المجتمعية ودوره الفاعل في دعم الشباب والمجتمع، عبر مشاريع تنموية ذات تأثير ملموس، تعكس رؤيته في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً للعراق وشبابه". وأشار أبو دهيم إلى أن "توقيع هذا البروتوكول مع المجلس الأعلى للشباب يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتمكين الشباب العراقي، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم"، مؤكدا "إيمان المصرف بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل العراق، ومن خلال هذه المبادرات، نحرص على تقديم الدعم المستدام الذي يساهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً". جدير بالذكر أن المصرف يعد من أكبر المصارف الأهلية العراقية من حيث الحجم إذ تبلغ قيمة موجوداته حوالي 5.2 ترليون دينار عراقي ويتمتع بشبكة واسعة من الفروع والصرافات الآلية التي يصل عددها إلى 33 فرعاً و300 صراف آلي ، فيما تتجاوز قاعدة عملائه 400 ألف زبون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام