مشعل الأحمد يؤدي اليمين أميرا لدولة الكويت ويطالب بمراجعة شاملة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الكويت "رويترز": انتقد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقوة الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) اليوم قائلا إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد"، ومؤكدا ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنيا واقتصاديا ومعيشيا، وذلك في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية.
وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة، انتقد الشيخ مشعل (83 عاما) قرار السلطات تعيين أشخاص في مناصب "لا تتفق مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف".
وقال "علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وشدد على "أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين".
وتوقع عبد العزيز محمد العنجري رئيس مركز ريكونسنس للبحوث أن تدخل الكويت عهدا جديدا بقيادة أميرها الجديد "الذي سيسعى جاهدا لتنفيذ مجموعة من الأفكار والرؤى التي لم يبدأ بتنفيذها خلال فترة ولايته كولي للعهد".
وقال العنجري لرويترز إن خطاب الأمير "أبرز توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة، ما يعكس تطلعا عميقا لأهمية مكافحة الفساد في بناء نظام حكم فعال".
وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقت قصير من أدائه اليمين.
وقال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن الخطاب أظهر أن الأمير سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي.
وأضاف أن الأمير أشار أيضا إلى أن الأولويات الوطنية المتعلقة باحتياجات الناس والأمن والاقتصاد لم يتم التعاطي معها بشكل صحيح من قبل الحكومة أو البرلمان.
وأوضح السيف أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها كما جرت العادة عندما يتولى أمير جديد السلطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
العراق يطالب واشنطن بمراجعة قرار وقف تمويل المنظمات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا العراق، يوم الخميس، الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم قرارها المتعلق بتعليق تمويل المنظمات الدولية التي تنشط داخل أراضيه.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بأن المستشارية عقدت اجتماعًا استثنائيًا ضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالمجالات التي تطرقت إليها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول تداعيات القرار الأمريكي بتعديل آلية دعم برامج الأمم المتحدة داخل العراق، لا سيما فيما يتعلق بمركز الأمل، ومخيم الهول، والجهود المبذولة للتعامل مع العائلات العراقية العائدة من شمال شرق سوريا.
ووفقًا للبيان، بحث المشاركون في الاجتماع فحوى الرسالة التي بعث بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والتي تضمنت تحديدًا لمجالات العمل المتأثرة بالتغييرات في التمويل الأمريكي، مع التركيز على مدى انعكاس ذلك على المشاريع والبرامج الأممية المنفذة داخل البلاد.
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات، كان من أبرزها حث الجانب الأمريكي على إعادة تقييم قراره بشأن وقف تمويل المنظمات الدولية العاملة داخل العراق.
كما تقرر تقديم الدعم اللازم لوزارة الهجرة والمؤسسات الحكومية المختصة لضمان استمرار عمليات نقل العائلات العراقية دون أن تتأثر بالإجراءات الأخيرة، مع العمل على استكمال عملية إعادة إدماجها في المجتمع بصورة طبيعية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تقديم المساندة الكاملة لإنجاز المرحلة الثانية من معالجة تداعيات تنظيم داعش، والتي تتطلب تنفيذ برامج تأهيل متكاملة للعائلات التي كانت على صلة بالتنظيم.
جدير بالذكر أن الحكومة العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، شرعت منذ عام 2021 في تنفيذ عمليات نقل العائلات العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى مركز الأمل الواقع ضمن مخيم الجدعة قرب مدينة الموصل، في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد، وذلك بهدف إعادة تأهيل هذه العائلات ودمجها مجددًا في النسيج الاجتماعي المحلي.