عَقَبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
 

ورداً على سؤال حول أثر تلك الطروحات على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.


وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، فهذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.


ورداً على سؤال بشأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، هي خيرُ دليل ٍعلى أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات. 


ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، ويعطي مؤشرا إيجابيا، ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تجريها الدولة.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري، منوها بأنه منذ عام وكان هذا الرقم «سالب 29»، وبالتالي حدثت زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، حتى الآن.

وأشار إلى أن زيادة حدثت - خلال شهر يناير الماضي - بنحو 60%، حيث بلغ فى شهر ديسمبر كان 5.2 مليار دولار، وفي نهاية يناير أصبح 8.7 مليار دولار.

ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه بنحو 128 مليون دولار، فضلا عن استقرار سعر الصرف، بجانب تلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب على السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك، الا أن جميع السلع متوفرة وموجودة بصورة جيدة.

وأكد أن الحكومة عينها على تحقيق الهدف، الذى وضعه رئيس الجمهورية في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المصروفات والإيردات، وأن نصل إلى تحقيق الفائض من العملة.

ونوه بأن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، بين الموارد والمصروفات من العملة الصعبة وفقا للبنك المركزي.

وفي الشأن السياسي، أوضح رئيس الوزراء أنه جرى التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التمويل مهم، في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إنه يراجع مع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خطة العام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أنه سيجري إعلان تفاصيل الخطة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر في نمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي

الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030

مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
  • «مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
  • مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء: الدولة لن تتحمل تكاليف فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • مدبولي: منظومة الشكاوى تحولت إلى أمانة كاملة داخل المجلس وتعمل 24 ساعة
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ مدبولي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • برنامج الطروحات الحكومية.. فرص استثمارية كبيرة أمام شركات قطاع الأعمال
  • مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
  • برنامج الطروحات الحكومية.. رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة زمنية