رئيس الوزراء يشرح فوائد برنامج الطروحات وعوائده على الدولة والمواطن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عَقَبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ورداً على سؤال حول أثر تلك الطروحات على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، فهذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.
ورداً على سؤال بشأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، هي خيرُ دليل ٍعلى أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.
ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الانتهاء من المرحلة الاولي من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
عقب جولته التفقدية بمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التى شهدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة، و تفقد عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصرنا الغالية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي نفخر به جميعاً.
وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالزيارة التى قام بها لهذه المصانع خلال شهر فبراير من عام 2023، والتى تم خلالها تقديم العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، لافتا فى هذا الصدد إلى تفقده لموقف مصنع غزل 4 ومشاهدته لأعمال تركيب الماكينات الخاصة به، واليوم نعلن عن الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التى أنشأها المصري الوطني طلعت حرب فى عام 1927.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا اخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:" لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".
وأشار رئيس الوزراء إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصري في المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائي من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائي سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الأنشطة أو الأعمال في المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفي لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وتابع: بينما شهدَت تلك القلعة تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%. وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.
وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع. أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما.
وأضاف: لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذي يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى حجم العمل والجهد المنفذ فى إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم البدء بمجموعة من المصانع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها في البداية، وهي مصانع كانت قديمة ولكن تم رفع كفاءة الماكينات فيها، وتم تنفيذ عمرات كبيرة جداً لتعود للعمل، كما قمنا بجلب مجموعة من الماكينات من مصانع في كفر الدوار ومناطق أخري ليتم تجميعها كلها في هذا المكان بهدف أن تخرج الطاقة الإنتاجية القصوي من هذا المكان.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: انتقلنا بعد ذلك إلى المصانع الجديدة، ومن بينها مصنع "غزل 4" الذي تحدث عنه قائلا بأننا سبق أن زرناه منذ عام ونصف العام، وهو على مساحة 24 ألف متر مربع، كما شاهدنا كل المصانع الأخري التي بدأت بخطوات سننهيها في الشهور القليلة القادمة، سواء من حيث النسيج أو الصباغة أو المعالجة، حتي الهالك من الأقطان نعمل على إعادة استخدامه مرة أخرى وتخرج منه منتجات خلال عملية الإنتاج.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أنهينا الجولة اليوم في مصنع "غزل 1"، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع في فبراير 2023، كان كل المتواجد في موقع المصنع هو الهيكل الخرساني فقط، ولم يكن هناك أي نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد.
وتابع: نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنا من المنتجات يومياً، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج بفضل الله، سيُلبي قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد في توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: كان هذا نتاج جهد كبير جداً تم بذله على مدار هذه الفترة، وفي هذا الصدد، كنت أذكر الدكتور محمود عصمت، بحكم كونه وزير قطاع أعمال سابقا، وتولي عبء تطوير وقيادة العمل، واليوم وهو وزير للكهرباء، بأنه عندما زرنا هذا الموقع سابقاً لم يكن هناك محطات للكهرباء، ولم تكن حتي المنشآت تم تنفيذها، كانت عبارة عن قطعة أرض يتم صب بعض القواعد فيها، واليوم بفضل الله تم الانتهاء من المشروع وتم تشغيله يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف: ما يتم تنفيذه في مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، والتي هي مصدر فخر لنا جميعاً وستظل مصدر فخر لمصر كلها، وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي سيشهد بإذن الله المزيد من الافتتاحات والمشروعات الكبيرة جداً في كل قطاعات التنمية في مصر، وبما يحمل الخير لبلدنا الحبيبة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية