ما أثر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا تحدثت في عن التوترات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية بسبب الهجمات التي يشنّها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السفن الحربية الغربية أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من قبل إيران. وقد أظهرت المبادرة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر مدى خطورة التهديد الذي يتربص بالتجارة الدولية.
وحسب الباحث في معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية توفيق هامل: "بهذه الطريقة، تقول واشنطن للجهات المعنية بالأمن والاقتصاد في المنطقة والمستثمرين إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لحماية مصالحهم وتسعى إلى طمأنة الأسواق".
الحرب بين حماس و"إسرائيل" في الخلفية
بلغ التوتر ذروته في البحر الأحمر، الذي يمر منه 12 بالمئة من التجارة العالمية وفقا لغرفة الشحن الدولية. وقد حذّرت الجماعة اليمنية من أنها ستستهدف السفن التي لها علاقات مع إسرائيل قبالة سواحل اليمن، وذلك ردًا على الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس.
وبيّنت الصحيفة أن بعض السفن التجارية تأثّرت بهذه العملية، مثل سفينة الحاويات التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة الرائدة عالميا في النقل البحري "بالاتيوم 3" التي تعرّضت لهجوم بصاروخ باليستي ليتم إخراجها من الخدمة منذ ذلك الحين. وبعد سلسلة من الهجمات، أعلنت شركات النقل البحري الرئيسية، الواحدة تلو الأخرى، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر، "الطريق البحري السريع"، الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي مرورا بقناة السويس، وبالتالي أوروبا بآسيا.
وأضافت الصحيفة أن شركة "ميرسك" الدنماركية التي تسيطر على نحو 15 بالمئة من حركة الحاويات، كانت أول من أمر أسطولها بوقف جميع الرحلات عبر مضيق باب المندب - وهو الشريان الرئيسي لشحنات النفط العالمية والممر الحاسم إلى قناة السويس. وحذرت الشركة من أن "الهجمات الأخيرة على السفن التجارية مثيرة للقلق للغاية، حيث يعرض الوضع الحالي حياة البحارة للخطر ويهدد التجارة العالمية".
عمالقة الشحن البحري ينهارون
أوردت الصحيفة أن شركات النقل البحري الأخرى، على غرار شركة "هاباج لويد" الألمانية، وشركة "سي إم ايه - سي جي أم" الفرنسية لنقل الحاويات والشحن، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة الإيطالية السويسرية، وشركة "بريتيش بتروليوم" (عملاق الهيدروكربون الإنجليزي) قامت بتعليق جميع عمليات النقل في البحر الأحمر.
ويوم السبت، أكدت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة أنها "أعادت توجيه بعض الخدمات" للمرور عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا، وطلبت من عملائها "إظهار التفهم في هذه الظروف الخطيرة". وفي المجمل، تسيطر الشركات التي تجنبت قناة السويس على نصف السوق العالمية.
وأوضح توفيق هامل أن "هذا القرار يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة العالمية". يؤدي الانعطاف نحو جنوب أفريقيا إلى إطالة الرحلة بشكل كبير بنسبة 40 بالمئة بالنسبة لنقاط الربط في روتردام وسنغافورة. واعتمادا على الطرق والسفن، زادت مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا ما بين ستة إلى اثني عشر يوما.
وأكد الباحث أن "ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار التأمين ويمكن أن يعطل سلاسل التوريد العالمية، مما سيؤثر على أسعار النفط والغذاء والمواد الخام. ويوم الإثنين، أدى القلق على أمن البحر الأحمر، الطريق الأساسي لتجارة الذهب الأسود، إلى رفع سعر برميل خام برنت بنحو 3 بالمئة ليصل إلى 79 دولارا، وفقا للصحفية.
العرض تحت التهديد
حسب تقديرات توفيق هامل، في كل سنة "تعجز حوالي 30 ألف سفينة على تجنب الحوثيين في منطقة باب المندب". ووفقا للغرفة الدولية للشحن، التي تصف الوضع بأنه "تهديد خطير للغاية للتجارة الدولية"، فإن 30 بالمئة من حركة الحاويات الدولية تمرّ عبر قناة السويس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من شركات النقل تطالب بعلاوات مخاطر إضافية للرحلات داخل المنطقة، مما يزيد بشكل كبير من أسعار الشحن. وحسب وكالة ستاندرد آند بورز "ستخضع الآن الحاوية المتجهة إلى الشرق الأوسط لرسوم إضافية تتعلق بمخاطر الحرب بقيمة 100 دولار لكل حاوية على البضائع الجافة والمبردة".
وذكرت أن التوتر المتجدد في البحر الأحمر يعد خبرا سيئا للغاية بالنسبة لمصر، التي تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، ذلك أن قناة السويس تدر عليها عائدات تمثل حوالي 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد يمثل ذلك خسارة ضارة للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة المثقلة بالديون، حيث يبلغ معدل التضخم حاليا 36.4 بالمئة، وفقدت العملة الوطنية نصف قيمتها، وترتفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية أسبوعيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيون حماس غزة الاحتلال البحر الاحمر الحوثي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأبیض المتوسط التجارة العالمیة فی البحر الأحمر قناة السویس بالمئة من
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.