ألمانيا تريد مصادرة 790 مليون دولار من الأموال الروسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (نحو 790 مليون دولار) من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد الحرب في أوكرانيا.
وقال المدعي العام في بيان، الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها "إجراء مصادرة مستقل".
وجاء في البيان: "الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر".
وتعود هذه الأموال إلى بورصة موسكو، وتم إيداعها لدى الفرع الألماني التابع لمصرف "جي بي مورغان تشايس" وفق مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
واضاف المدعي العام أن الطلب القضائي رفع في يوليو الماضي.
وحتى الآن، قامت ألمانيا بتجميد أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، لكن اذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الأموال للموازنة الفدرالية.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
63 مليون دولار الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة مياه دمشق وريفها العام الحالي
دمشق-سانا
كشف مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها المهندس أحمد درويش، عن الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة دمشق وريفها التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية خلال العام الحالي، والبالغة 63 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (المشاكل والتحديات – الاحتياج والحلول)، عقدتها المؤسسة في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، بحضور عدد من ممثلي مكتب تنسيق العمل الإنساني في سوريا، والمنظمات الدولية والمجتمعية، حيث استعرض درويش أهم المشاريع المراد تنفيذها، منها تأهيل محركات وتقديم مضخات، وتأمين خطوط معفاة من التقنين الكهربائي، وبناء خزانات جديدة، وتنفيذ منظومات طاقة شمسية، واستكمال تأهيل منظومات المياه بريف دمشق.
وتحدث مدير مديرية مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحاج في مداخلته عن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع المائي، ومنها هبوط منسوب الآبار المغذية لمنظومات المياه في كثير من المناطق، وعدم استقرار التيار الكهربائي المزود لمشاريع ومحطات المؤسسة، والتقنين الكهربائي المطبق على البلدات والأحياء.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد نعمي إلى الحلول المقترحة لمشاكل القطاع المائي، ومنها تأهيل محطات ضخ في مدينة دمشق وريفها، ووضعها بالخدمة لدعم مصادر المياه، وتأمين مخرج معفى من التقنين الكهربائي؛ لتشغيل الآبار على مدار الساعة، وتأهيل مضخات للآبار.
وخلال الورشة تم تقديم كلمة ممثل مكتب تنسيق العمل الإنساني في سوريا إبراهيم سحاري، التي تدعو إلى تضافر وتكامل جهود المنظمات الدولية والمحلية والفرق التطوعية المرخصة؛ لتوجيه البرامج والمشاريع بما يتناسب مع الأولويات الإنسانية الملحة، وضمان استجابة فعالة ومستدامة لتغطية احتياجات المجتمعات المتضررة.