لتحقيق الشمول المالي|إطلاق عدد من خدمات الدفع الإلكتروني الجديدة خلال 2024.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية تحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وتم الاعلان اليوم خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة عن إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام القادم التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز خطة الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان.
مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك تستهدف الشركة قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.
من جانبه صرح كريم شحاتة الرئيس التنفيذي "إن مصر تعد سوقًا واعدة لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي.
وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً - أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالی عدد من
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية