تقرير :مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة يتفادى الفيتو الأميركي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الامم المتحدة "الولايات المتحدة" "أ ف ب": بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولكن نتيجة التصويت تظل غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات.
وبمواجهة انتقادات شديدة تأخذ على مجلس الأمن عجزه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
قرار الهدنة
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي عليه بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 نوفمبر قرارًا دعا إلى "هُدن إنسانية".
غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 ديسمبر.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وما زال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية". وهي صياغة تعتمد مقاربة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية".
وفي حين تعارض إسرائيل وحليفها الأمريكي فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
كل الأنظار على الأمريكيين
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الثلاثاء "سنؤيد قراراً يدعم بشكل كامل تلبية
الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة، لكن ... التفاصيل هي الأهم".
وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس "الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيين الأمريكيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا "على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض".
وأضاف "في نهاية المطاف، سيكون أمام (الرئيس الأمريكي جو) بايدن والمقربين منه خيار صعب، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، أو المخاطرة بإبراز الخلاف إلى العلن مع إسرائيل من خلال السماح بتمرير القرار".
قال بايدن مؤخرًا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.
وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
ومع الإعراب عن القلق إزاء "التدهور السريع" للوضع الإنساني في غزة، فإن هذه النسخة الأخيرة من النص تطالب أيضا طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع، "عن طريق البر والبحر والجو"، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
بعد هجوم 7 أكتوبر الذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل "بالقضاء" على حماس وفرضت حصارًا مطبقًا على قطاع غزة وبدأت حملة قصف مدمرة مستمرة استتبعتها بعملية برية واسعة النطاق في 27 أكتوبر.
وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بسقوط 19667 قتيلا منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الثلاثاء.
بقلم أميلي بوتوليه-دوبوا
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد