مشعل الأحمد يؤدي اليمبن أميرا لدولة الكويت ويطالب بمراجعة شاملة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الكويت "رويترز": انتقد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقوة الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) اليوم قائلا إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد"، ومؤكدا ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنيا واقتصاديا ومعيشيا، وذلك في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية.
وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة، انتقد الشيخ مشعل (83 عاما) قرار السلطات تعيين أشخاص في مناصب "لا تتفق مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف".
وقال "علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وشدد على "أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين".
وتوقع عبد العزيز محمد العنجري رئيس مركز ريكونسنس للبحوث أن تدخل الكويت عهدا جديدا بقيادة أميرها الجديد "الذي سيسعى جاهدا لتنفيذ مجموعة من الأفكار والرؤى التي لم يبدأ بتنفيذها خلال فترة ولايته كولي للعهد".
وقال العنجري لرويترز إن خطاب الأمير "أبرز توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة، ما يعكس تطلعا عميقا لأهمية مكافحة الفساد في بناء نظام حكم فعال".
وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقت قصير من أدائه اليمين.
وقال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن الخطاب أظهر أن الأمير سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي.
وأضاف أن الأمير أشار أيضا إلى أن الأولويات الوطنية المتعلقة باحتياجات الناس والأمن والاقتصاد لم يتم التعاطي معها بشكل صحيح من قبل الحكومة أو البرلمان.
وأوضح السيف أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها كما جرت العادة عندما يتولى أمير جديد السلطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تشيد بمراجعة مدونة الأسرة وتدعم إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسرة والطفل
رحبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمراجعة مدونة الأسرة، مُثمنة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالمراجعة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأكد البيان الصادر عن الحزب أن النتائج الأولية لمشروع الإصلاح تتماشى مع مذكرتهم الترافعية، التي تركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد سن الزواج بشكل ملائم، والتقليص من حالات الطلاق والتطليق، وتعزيز الحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
كما شددت الحركة الشعبية على أهمية حماية حقوق ومكتسبات طرفي العلاقة الزوجية في حال حدوث الانفصال، مع التأكيد على ضرورة منع تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025