حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث.. 6 مشروعات قوانين و61 طلب إحاطة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث 6 مشروعات قوانين و61 طلب إحاطة، كشف تقرير حصاد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عن دور الانعقاد العادي الثالث من nbsp; الفصل التشريعي من الفصل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث.
كشف تقرير حصاد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي من الفصل التشريعي الثاني عقد اللجنة 109 اجتماعات بساعات عمل بلغت حوالى 540 ساعة عمل.
كما تضمن تقرير حصاد اللجنة، الموافقة على 6 مشروعات بقوانين، و4 اتفاقيات دولية .
واستعرضت اللجنة في تقريرها مشروعات القوانين التي انجزتها وهي:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
اما الاتفاقيات الدولية فتضمنت:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 61 طلب إحاطة مع كلا من ( تموين ، حماية مستهلك ، تجارة وصناعة، مالية، بنك مركزى ، تخطيط)
وفيما يخص الأعمال الرقابية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لبحث ومناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية الراهنة، ولمتابعة أداء عدد من الوزارات والجهات التي يدخل عملها في نطاق اختصاص اللجنة، ومنها:
• البنك المركزى المصري
• البورصة المصرية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الصندوق السيادى
• الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• الهيئة العامة للاستثمار
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات
• جهاز التمثيل التجارى
• جهاز حماية المستهلك.
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• وزارة قطاع الأعمال العام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهیئة العامة طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.