إعداد: رنا الدياب | رومان بروني إعلان اقرأ المزيد

اعتمد البرلمان الفرنسي نص قانون الهجرة بعد جدال طويل استمر 18 شهرا، ما يمثل انتصارا برلمانيا لحقبة إيمانويل ماكرون الرئاسية، لكن في الوقت نفسه يتسبب بشرخ عميق داخل الأغلبية البرلمانية والحكومة، حيث أن 59 نائبا امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد المشروع.

وقد شُكلت لجنة برلمانية مشتركة بعد رفض تمرير المشروع في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام إثر ما اعتُبر تغيرا في النص بين صياغته الأولى وتلك التي تم التصويت عليها.

وخاضت هذه اللجنة جدالات ومفاوضات مضنية من أجل اعتماد صيغة نهائية قبل أن تصوت الجمعية العامة على اعتماد قانون الهجرة منهية بذلك هذه المرحلة الطويلة من الخلاف بشأنه.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد دافع في البرلمان عن نص صيغ "من أجل حماية الفرنسيين" و"تسوية أوضاع العاملين عديمي الأوراق"، و"من أجل تبسيط حقنا". وكتب دارمانان على منصة إكس مهنئا تبني نص "قوي ومحكم" وفاخر أمام الصحافيين بعد اعتماده أن ذلك تم بدون الحاجة إلى أصوات نواب اليمين المتطرف من حزب "التجمع الوطني" الذي تقوده مارين لوبان.

دارمانان بشأن تبني قانون الهجرة

Le texte immigration est voté définitivement. Un long combat pour mieux intégrer les étrangers et expulser ceux qui commettent des actes de délinquance. Un texte fort et ferme. Sans les voix des députés RN.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 19, 2023

كما اعتبرت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أن "الأغلبية كانت متماسكة" لدعم النص وأن "مناورات التجمع الوطني فشلت"، متجاهلة معارضة 59 نائبا من هذه الأغلبية، وذلك قبل أن تدلي باعتراف هام في معرض حديثها مع راديو "فرانس أنتر" صباح الأربعاء بأن هناك إجراءات في النص تنافي الدستور.

"نصر إيديولوجي"

هنأ إيريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريون" بإنجاز "نصر تاريخي لليمين". في حين أن نائبة من حزب "النهضة" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبرت أن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف "ربح كل شيء بالمطلق". وقالت لوبان إن التصويت لصالح المشروع يعد "انتصارا إيديولوجيا" لحزبها.

وأشار نواب المعارضة مرارا إلى أهمية قدرة أصوات اليمين المتطرف على الحسم، وخصوصا أوليفييه فور الأمين العام للحزب الاشتراكي. فبشأن ما قاله وزير الداخلية دارمانان حول الفوز بدون الحاجة لأصوات اليمين المتطرف، يشير حساب الأصوات إلى غير ذلك، فقد حصل النص على تأييد 349 نائبا مقابل معارضة 186 آخرين من إجمالي 573. وفي تفاصيل هذه الأصوات، 189 نائبا من مجمل 251 من الأغلبية الموالية للحكومة صوتوا بالموافقة وكذلك ثمانية من أصل 21 من مجموعة "ليوت" البرلمانية المسجلة كمعارضة، و62 نائبا من "الجمهوريون"، ونائبان اثنان غير مسجلين، إضافة إلى 88 صوتا من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.

صحيح أن النص كان قد يمر في حال امتناع حزب مارين لوبان عن التصويت لكن ليس في حال التصويت ضده، خصوصا وأن الحزب تراجع عن التزامه التصويت الثلاثاء. وفي الحسبة الأساسية بدون "التجمع الوطني"، أصوات الأغلبية عددها 268 من أصل 535 المعلنة، وهذا يقابله 274 صوتا معارضا.

"نصر مقزز"

واستنكر جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي على الفور "نصرا مقززا" حققته أصوات اليمين المتطرف على حد قوله. وكتب في منصة إكس أن "محورا سياسيا جديدا شق طريقه" في البلاد. ودعا حزبه وائتلاف اليسار المكون من اليساريين التقليديين وأنصار البيئة "NUPES" إلى اجتماع طارئ في مواجهة "محور ماكرون-لوبان".

"فرنسا الأبية" يدعو لاجتماع طارئ

Bompard au nom de LFI propose à la gauche parlementaire de se réunir pour faire face à l'axe Macron Le Pen. pic.twitter.com/jn2QCQkW3v

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 19, 2023

وفي مؤشر على الشرخ حتى ضمن الأغلبية، فقد صوت رئيس لجنة القوانين ساشا هويله ضد مشروع القانون، كما امتنع جان بول ماتي رئيس مجموعة "MoDem" البرلمانية الممثلة للحزب الديمقراطي الوسطي عن التصويت.

واحتجاجا على مصادقة القانون الجديد، قدم وزير الصحة أوريليان روسو الأربعاء استقالته. كما لوح وزراء آخرون معارضون للنص كوزير النقل كليمان بون ووزير السكن باتريس فيرغريت ووزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو بالاستقالة. وعلى وقع هذا الجو المشحون، دعي أعضاء الحكومة لمجلس الوزراء في الإليزيه صباح الأربعاء.

"أول أزمة حقيقية" داخل "الماكرونية"

ويرى برونو كوتريس الباحث في مركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية "Cevipof" بمعرض تصريحه لـ "فرانس أنتر" في خطوة تمرير مشروع قانون الهجرة أنها تمثل "أول أزمة حقيقية داخل هذه الحركة السياسية" بالإشارة إلى ماكرون وحزبه وما يطلق عليه اسم "الماكرونية". ويضيف "لأنه حتى اللحظة لم يحدث شيئا مشابها، ففي السابق، كان مناصروها موحدين حول دعم رئيس الدولة".

ومن الناحية العملية لتأثيرات تبني هذا القانون، أعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها بشأنه لأنها ترى فيه تقويضا لحق اللجوء ولإجراءات الحياة الأسرية وحقوق أخرى للأجانب مرتبطة بالقضاء والحريات.

ويعرض علاء قويدر المساعد الاجتماعي العامل في مركز استقبال طارئ لطالبي اللجوء في إقليم دو-سيفر (وسط غرب فرنسا) لفرانس24 التعقيدات التي يتسبب بها القانون الجديد، متحدثا عن نقاط رئيسية تمس صلب عمله: الأولى مرتبطة بالمحكمة الوطنية لحق اللجوء "CNDA"، حيث يقوض القانون أحد إجراءاتها الرئيسية وهو اعتماد قاض وحيد في حسم الحصول على حق اللجوء وكان في السابق يتم الاعتماد على ثلاثة قضاة باختصاصات مختلفة، و"هذا يزيد احتمال رفض طلبات اللجوء ويحدث تفردا بالقرار لدى القاضي الوحيد". النقطة الثانية هي "الرعب من حذف المساعدة الطبية لكل من ليس لديه إقامة أو من يرفض طلب لجوئه. وسابقا كان يحق له العلاج فيما يخص المشاكل الصحية الرئيسية".

وبشأن مساعدة السكن يضيف قويدر أن "هذا القرار مرتبط بمن لديه أوراق وليس عديميها، ومن المجحف الانتظار خمس سنوات بالنسبة لطالب أو شخص مقيم بناء على إجراء لم الشمل أو غير هذه الحالات لاستيفاء شرط الحصول عليها". 

ويقدر عدد عديمي الأوراق في فرنسا بين 600 إلى 700 ألف، حسب تصريحات سابقة لوزارة الداخلية. ويرى قويدر أن القانون الجديد "قد يزيد أعدادهم لأن رفض طلبات اللجوء سيكون أسرع وبالتالي سيزيد عدد الطلبات العالقة، ويتعقد أكثر عمل المنظمات المعنية"، ويشير إلى أن الكثير من هذه المنظمات "تعتزم الإضراب" اعتراضا على تبني القرار.

يجدر بالذكر أن ملف الهجرة هذا هو الثاني من حيث الأهمية في البلاد بعد ملف تعديل قانون التقاعد الذي مررته الحكومة بالقوة عبر استخدام المادة 49.3 من الدستور. والأمر المؤكد هو أن تمرير هذا النص بشأن الهجرة أحدث شرخا في السياسة الداخلية، لكن من غير الواضح بعد تأثيره على المدى الأبعد.

النص الفرنسي: رومان بروني | النص العربي: رنا الدياب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهجرة فرنسا البرلمان الفرنسي قانون الهجرة الهجرة غير الشرعية للمزيد إليزابيت بورن جيرالد دارمانان إيمانويل ماكرون مارين لوبان الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل فرنسا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الیمین المتطرف التجمع الوطنی قانون الهجرة

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: دبي تبني مستقبلاً مزدهراً مع تمكين المجتمع بالقيم

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد: تفاعل مجتمعي إيجابي مع المبادرات الخيرية لطيفة بنت محمد: أطفالنا أعظم استثمار نقدمه لوطننا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر مع تمكين مجتمعها بالقيم المتجذرة في الهوية، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودور دبي الريادي في العمل الخيري.
جاء ذلك، خلال حضور سموه توقيع اتفاقية استراتيجية بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، هدفها تعزيز الاستدامة في بناء وتشغيل المساجد بمناطق التطوير العقاري في إمارة دبي، بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين، وتوسيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتكريس دور المساجد في المجتمع كمراكز إشعاع حضاري وإنساني مؤثر يعزز القيم ويرسخ الهوية، ويمكّن الأسرة.
والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المتبرعين من رعاة المساجد والمطورين العقاريين، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في بناء ورعاية المساجد. وأشاد سموه بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأفراد في دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العميق، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس قيم العطاء الأصيلة في مجتمع دبي.
ونوّه سمو ولي عهد دبي بمبادرة رعاية المساجد في مناطق التطوير العقاري باعتبارها نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص التي كانت دبي رائدة في تفعيلها منذ عقود لتنفيذ المشروعات المستقبلية الطموحة على مستوى الإمارة.
ونجحت المبادرة في استقطاب دعم كبير وتفاعل واسع، حيث تم توقيع مذكرات شراكة استراتيجية مع العديد من المطورين العقاريين، بمساهمات إجمالية بلغت 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع عديدة لدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري بدبي.
وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة: شركات «إعمار العقارية، وداماك العقارية، وعزيزي للتطوير العقاري، ودانوب العقارية، وأورو 24 للتطوير العقاري، وأتش آر إي للتطوير العقاري».
وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الدائرة لتعزيز الاستدامة والشراكة المجتمعية في بناء ورعاية المساجد، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التكامل لضمان استمرارية الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير.
وقال: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك القطاعات كافة في دعم المشروعات ذات الطابع الإنساني والديني، مما يسهم في ترسيخ دور المساجد كمراكز مجتمعية متكاملة تواكب تطورات المجتمع».
من جانبه، قال مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد من أهم المحركات الداعمة لرؤية دبي في بناء مجتمعات مستدامة ومتطورة.. والدور الذي يلعبه المطورون العقاريون في دعم هذه المبادرة يعكس مدى التزامهم بالمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.. ودائرة الأراضي والأملاك ملتزمة بتسهيل مثل هذه المبادرات النوعية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري، بما يحقق الأهداف التنموية لإمارة دبي».
وفي هذه المناسبة، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تتشرف إعمار بشراكتها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لإثراء مشهد المساجد في دبي.
من جانبه، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «إن توقيع مذكرة التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري يأتي ضمن حرصنا على تعزيز مفهوم التعاون المجتمعي، والمشاركة في الأعمال الخيرية. إن مساهمتنا في دعم الجهود الرامية إلى دعم بيوت الله وتجديدها وبناء المزيد منها في أنحاء دبي كافة، هو شرف عظيم في هذا الشهر المبارك، يؤكد مجدداً على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص».
من جانبه، أعرب مير ويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي العقارية، عن سعادته بمشاركة المجموعة في المبادرة من خلال بناء خمسة مساجد، بالإضافة إلى تقديم تبرع خاص لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمساهمة في صيانة عشرة مساجد في دبي.
بدوره، قال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة إتش آر إي للتطوير: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إذ تُعّد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع».
من جانبه، قال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب: «الإيمان، والوحدة، ورد الجميل للمجتمع، هي قيم أساسية لمجموعة دانوب، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة النبيلة، التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية لمساجد دبي وتخدم سكانها وزوارها».
بدوره، قال عاطف رحمان: «دبي تمثل مصدر إلهام لشركة أورو 24 للتطوير العقاري، فهناك أكثر من 200 جالية وجدت في هذه المدينة الجميلة الخيار الأمثل للعيش والعمل.. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تتيح لنا توسيع خدمتنا للمجتمع».
مساهمات سخيّة
بلغ إجمالي المساهمات في مبادرة رعاية المساجد أكثر من 560 مليون درهم، موزعة على مشاريع تدعم بناء ورعاية المساجد في مختلف مناطق التطوير العقاري، بما يخدم أكثر من 50.000 مصلٍّ. فقد قدمت «إعمار العقارية» مساهمة بقيمة 280 مليون درهم لدعم 42 مسجداً في 9 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 29.696 مصلِّياً، بينما ساهمت «عزيزي للتطوير العقاري» بمبلغ 80 مليون درهم لدعم 3 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 7.000 مصلٍّ. وقدمت «داماك العقارية» 50 مليون درهم لدعم 7 مساجد في 4 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.600 مصلٍّ، وساهمت «أورو 24 للتطوير العقاري» بمبلغ 50 مليون درهم لدعم 6 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.300 مصلٍّ.
إضافة إلى ذلك، ساهمت «أتش آر إي للتطوير العقاري» بمبلغ 50 مليون درهم لدعم 5 مساجد في 3 مناطق بطاقة استيعابية تصل إلى 3.000 مصلٍّ، فيما قدمت «دانوب العقارية» 50 مليون درهم لدعم 4 مساجد في منطقتين بطاقة استيعابية تصل إلى 3.200 مصلٍّ.

مقالات مشابهة

  • 10 مآذن تصدع بالأذان بالمسجد النبوي الشريف
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • خبير: نتنياهو وطواقم اليمين المتطرف لا يرغبون في أن تنتهي الحرب
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • مقتل شاب طعنًا وآخر دهساً وإحباط انتحار امرأة داخل مقبرة بثلاث محافظات
  • حمدان بن محمد: دبي تبني مستقبلاً مزدهراً مع تمكين المجتمع بالقيم
  • اللجوء لأشواط إضافية.. التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي لمباراة غزل المحلة والبنك الأهلي