تدشين صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بالوضيع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الوضيع (عدن الغد) محمد المارمي
دشن صندوق الرعاية الاجتماعية بمديرية الوضيع صباح اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الصندوق ضمن خطة الصرف السابعة عشرة لمشروع الحوالات النقدية الطارئة وغير المشروعة والممولة من البنك الدولي والمنفذ بالشراكة مع صندوق الرعاية الاجتماعية للتنمية ومنظمة الطفولة العالمية يونيسيف.
وخلال التدشين أكد الأستاذ عبدالله الرباش مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمديرية وضابط التيسير للمشروع على ضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف وفقاً للبرنامج الزمني المعد لكل قرية من قرى المديرية وفقاً لخطة النزول المسبقة إلى القرى من قبل ضابط التيسير والمساعدين للتوعية بذلك.
كما نوه الرباش إلى أن دورة الصرف الحالية شهدت زيادة بواقع 33% ( 33 /بالمئة) مع فارق الصرف للزمان والمكان، وأكد الرباش في ذات السياق إلى ضرورة عد المستفيدين لمبالغهم جيداً عند الاستلام ومطابقتها مع سندات الصرف، وأشار الرباش خلال التدشين إلى وجود رقم مجاني للمشرع ( 8003090 ) مخصص للتواصل حول أي إشكالية تواجه المستفيدين عند عملية الصرف أو عند فقدان الوثائق الثبوتية الخاصة بهم ، كما شدد الرباش على ضرورة استخراج البطاقة الشخصية الالكترونية لكون المشروع يتجه إلى نظام المدفوعات الرقمية لتسهيل استلامها المستفيدين مساعدتهم المالية بكل أريحية.
هذا وسارت عملية صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بالوضيع في يومها الأول بكل يسر وسهولة وانتظام،حضر التدشين العميد أحمد منصور صلاح رئيس انتقالي الوضيع، والأستاذ عبدالله الرباش مدير الصندوق بالمديرية وضابط تيسير المشروع، ومدير مكتب الإعلام بالمديرية محمد المارمي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة الطارئة صندوق الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.