حماة المال العام يُحذرون من استمرار أمد احتقان قطاع التعليم دون أي أفق واضح الأهداف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية التعليم ومطالب نساء ورجال التعليم لا تحتمل أية مزايدات، مشددا على أن "النزوع للتخوين والاتهامات المجانية لا يخدم إلا الخصوم".
وزاد الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "من المهم أن تدرك الحركة النقابية، ومعها المناضلون المخلصون، أن شعار "الدفاع عن المدرسة العمومية"، هو جزء من برنامج نضالي تتقاسمه كل القوى الوطنية والديمقراطية بمختلف حقولها ومشاربها الفكرية.
كما تابع رئيس الجمعية عينها أن "هذا الشعار يقع في قلب الصراع التاريخي والطويل، من أجل بناء دولة الحق والقانون، وليس مجرد مطلب نقابي وفئوي"، مشيرا إلى أنه "يبدو مهما وأساسيًا أن يتم التركيز على تحقيق مطالب نقابية ملموسة لنساء ورجال التعليم بكل موضوعية وعقلانية، ودون أي حماس زائد لتحقيق المزيد من التراكم والمكتسبات المادية والمعنوية".
الغلوسي دعا إلى أخذ "الحيطة كثيرا من الدعوات غير المحسوبة والعائمة، التي تهدف إلى تمديد أمد الاحتقان والأزمة، دون أي أفق أو تصور واضح الأهداف، ولا يمكن التكهن بمآلاتها ونتائجها".
وفي سياق متصل؛ يرى متتبعون للشأن التعليمي في المغرب أنه لم يعد مقبولا أن يظل تلميذ المدرسة العمومية رهينة الشد والجذب الحاصل بينن الشغيلة التعليمية والأساتذة المضربين، ولم يعد يطاق ألا يستفيد من حصصه الدراسية أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخصوصي.
كما دعا مراقبون، في الإطار نفسه، إلى تغليب المصلحة الفضلى لأبناء المغاربة، وحلحلة هذا الملف في أسرع وقت، من أجل إنقاذ الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات في وقتها، لاسيما الإشهادية منها، خصوصا الباكالوريا على وجه التحديد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية