الأمن العام: تنفيذ 1,993,847 عملية إلكترونية لخدماتنا خلال نوفمبر بمنصة أبشر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الأمن العام، تنفيذ 1,993,847 عملية إلكترونية لخدماته خلال شهر نوفمبر في منصة أبشر.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة «إكس»، أن ذلك يأتي سعيًا إلى تقديم خدمات مؤتمتة توفّر الوقت والجهد على المواطن دون الحاجة لزيارة مقاره، متابعا: أن هذه الخدمات أثرت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.
وخلال شهر نوفمبر، تم تجديد 111.956 رخصة سير مركبة، وإصدار 96.106 إذن إصلاح مركبة، و86.109 إصدار طلب تفويض قيادة، و70.189 تجديد رخصة قيادة، كذلك تم 29.591 استبدال لوحات، و23.485 إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و17.955 مبايعة مركبة، و5.114 خدمات سلاح ناري، و4.734 صلاحية تأمين مركبات.
أما أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أعمال خلال شهر نوفمبر، فشملت 1.002.620 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و194.723 استعلاما عن مخالفات مرورية، و108.954 شهادة خلو سوابق، و64.450 إضافة مستخدم فعلي، و35.457 تحفظ على نقل ملكية مركبة، و34.937 تجديد رخصة سير، و12.664 تفويض قيادة للزائرين، و11.008 إذن إصلاح مركبة للزائرين، و6.604 استعلام عن معلومة رخصة قيادة، و2.326 استعلام عن معلومات المركبات.
سعيًا إلى تقديم خدمات مؤتمتة توفّر الوقت والجهد على المواطن دون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام، نسعد بتنفيذ 1,993,847 عملية إلكترونية لخدماتنا خلال شهر نوفمبر في منصة #أبشر . pic.twitter.com/OjHuQ1IjGE
— الأمن العام (@security_gov) December 20, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أبشر خلال شهر نوفمبر الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية