برلمانية تطالب بزيادة المعروض من البصل لخفض الاسعار ومعاقبة تجار الازمات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أيدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن تغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر والبصل فى مصر.
وقالت الدكتورة سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن كل بيت فى مصر لا يستطيع الاستغناء عن البصل، متابعة: "أي أكلة في الدنيا تحتاج للبصل، وارتفاع سعر البصل فى مصر يشكل أزمة كبيرة لدى المصريين".
وأكدت “سالم”، أن أزمة البصل منذ بدايتها ظهرت فى العام الماضي، حيث انخفض سعر البصل، ما دفع المزارعين لزراعة أصناف عالية الثمن، ما أدى إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيادة في الصادرات هذا العام، فقامت الدولة بإرجاء التصدير 3 أشهر لأنه كان هناك زيادة في تصدير البصل، وكان قرار إيجابي من مجلس الوزراء.
وأضافت عضو مجلس النواب أن السبب فى كونه إيجابيا أن هناك بعضا من المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي بها تخزين البصل، قاموا بحجب البصل عن الأسواق في الشهور السابقة، والدولة اتخذت قرارات من شأنها أن تحدث اتزانا في السوق المحلية.
وأوضحت الدكتور سمر سالم، أن كلمة السر فى خفض سعر البصل من جديد هي زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة.
ومن جانبها، تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وردت الينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
وتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".
وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصرى وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصرى، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد بشأن الاهتمام بصناعة البرمجة وإدخال البرمجة في مناهج التعليم المختلفة وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة.
وناقش الاجتماع تأكيد الأعضاء علي أهمية قطاع البرمجة وإدخال البرمجة في الوقت الحالي في ظل التطور التكنولوجي الكبير.
ولفت النائب محمد السلاب إلى أن هذه الصناعة أصبحت من أهم الصناعات حاليا حيث أصبحت تدخل في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما في ظل تحديات الأمن السيبراني.
وتابع : شاهدنا خلال الفترة الأخيرة أزمات دولية بسبب احتكار دولة لإنتاج منتجات اليكترونية، مثل الرقائق الإلكترونية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس وليد الإنجباوى، المدير التنفيذى لمبادرة براعم مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات، مشيرا إلي أن المبادرات التى أطلقتها الوزارة سواء مبادرة أشبال مصر أو براعم مصر الرقمية، جاءت بتوجيهات رئاسية، وأنها تمثل استثماراً استراتيجياً فى مستقبل الشباب المصرى، وتهدف لبناء جيل مُتمكن رقمياً قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، لافتاً أنها تُعزز الابتكار وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، حيث تستهدف تعليم البرمجة للأطفال وإعدادهم لسوق العمل محليا ودوليا.
ولفت إلى أن لدينا ٢٥ مليون طالب نسعى لتأهيلهم، ولكن فكرة المبادرات تقوم علي اختيار المتفوقين مع المتابعة الدورية لهم.
وأكد أهمية تلك الجهود، داعيا للتوسع في تلك المبادرات والترويج لها جيدا، لاسيما في ظل الاعتماد الكامل علي ذلك المجال حاليا في مختلف القطاعات.
ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.