مسلحون يختطفون قاضية نيجيرية ويقتلون حارسها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اختطفت القاضية جوي أوانا، البارزة في المحكمة العليا في نيجيريا، أثناء عودتها من جلسة المحكمة مساء الاثنين في ولاية أكوا إيبوم جنوب البلاد.
وقع الحادث على طول منطقة أويو-أوكوبوين في بلدة أورون، حيث نصب مسلحون مجهولون كمينا لسيارة القاضي.
ومن المأساوي أن المهاجمين لم يختطفوا القاضية أوانا فحسب، بل أطلقوا النار أيضًا على حارسها من الشرطة أثناء عملية الاختطاف.
ووقع الحادث عندما فتح المسلحون النار مستهدفين الحراسة الأمنية للقاضية قبل أن يقتادوا القاضية أوانا وسائقها بسرعة.
ووصف المتحدث باسم الشرطة في ولاية أكوا إيبوم، أوديكو ماكدون، الحادث بأنه “مؤسف”، مؤكدًَا أن قوات الأمن تحقق بشكل نشط في الأمر.
وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.
ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن العصابات الإجرامية كثيرًا ما تقوم بعمليات اختطاف للحصول على فدية في مناطق معينة من نيجيريا.
يسلط اختطاف القاضية جوي أوانا الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في البلاد، مما دفع وكالات إنفاذ القانون إلى تكثيف الجهود لمعالجة مثل هذه الحوادث ومنعها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
لم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إلى القاضية المتقاعدة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت.
اشتكت القاضية من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، وسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
التمس دفاعها السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
بعد ذلك، أخبر القاضي المتهمة عن قراراته، حيث قرر البت في طلب السراح في آخر الجلسة، وتأجيل الملف إلى يناير المقبل.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء