وزيرة التخطيط: إتمام أي صفقة من طروحات الدولة يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتة إلى أن برنامج الطروحات، هو جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فهو لا يرتبط بأزمة أو بظرف معين، ولكنه منهج الدولة المصرية في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية.
برنامج الطروحات يؤكد قدرة الاقتصاد على جذب الاستثماراتوأضافت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن برنامج الطروحات يزيد مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المؤسسي، ويحسن بيئة التداول وإعادة الهيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن إتمام أي صفقة من طروحات الدولة؛ تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص هالة السعيد وزيرة التخطيط الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا