الجواهري: مشروع قانون العملات الرقمية المشفرة قيد الإعداد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد حاليا، وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
وقال الجواهري خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.
من جهة أخرى، أكد الجواهري أن بنك المغرب يتقدم على نحو نشط في مشاريعه المتعلقة بالعملة الوطنية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن فريق عمل يسهر على تقدم هذا المشروع، بتعاون وثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي.
وأشار الجواهري إلى أن تقريرا حديثا حول العملة الرقمية للبنك المركزي قيد التحليل حاليا من قبل بنك المغرب، وهو يركز على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الإدماج المالي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان النامية، معتبرا أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تضطلع بدور هام في تحسين إمكانية التتبع، وخفض تكاليف الآجال والمعاملات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)
يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.
وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.
وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تداعيات الحرب على الاقتصاد السودانياستعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.
كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.
سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.
إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.
رؤية للتعافي الاقتصادياختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
كيف يُنفذ تبديل العملة؟سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.
التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.
إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.
التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.
2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.
3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.
التجارب السابقة ومواقف الأطرافإجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.
الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.
تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل