وقفة لموظفي هيئة المواصفات والمقاييس دعماً لصمود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء نظم موظفو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم وقفة دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتنديدا بالمجازر الصهيونية في قطاع غزة.
وبارك المشاركون في الوقفة العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات الصاروخية والبحرية ضد كيان العدو الصهيوني ومنع السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والسفن المتجهة للكيان الغاصب ردا على ما يرتكبه من جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني والحصار الخانق على قطاع غزة.
وفي الوقفة التي شارك فيها مدير عام الهيئة سام البشيري ووكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي ونائب مدير عام الهيئة محمد الديلمي حيا المشاركون صمود واستبسال الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وما تسطره من بطولات تاريخية ضد كيان العدو الصهيوني الغاصب.
وصدر عن الوقفة بيان أكد ضرورة استمرار التحرك الجاد والهادف لوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.
وثمن البيان موقف اليمن الداعم والمساند للقضية الفلسطينية بالقرارات الحكيمة والشجاعة لقائد الثورة في المشاركة في معركة الجهاد المقدس مع ابطال المقاومة في غزة بالقوة الصاروخية والطيران المسير وآخرها العمليات التي تنفذها القوات المسلحة والبحرية لمنع عبور السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى إسرائيل .
وطالب البيان باستمرار مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها باعتبار ذلك سلاحاً وموقفاً في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه.
كما جدد البيان التفويض والتأييد الكامل لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ القرارات لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكل الوسائل الممكنة لردع صلف العدوان الصهيوني الأمريكي البربري.
ودعا البيان كافة الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته لمواجهة كيان العدو الصهيوني المجرم حتى تحقيق النصر، وتحرير القدس والأراضي المحتلة من دنس الصهاينة. # الشعب الفلسطيني# الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس#جرائم العدو الصهيوني في غزة#وقفة تضامنية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
ماعت والإيكوسوك وتحالف السلام: ندعم حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرضه
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عاما، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، التي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة، التي يواجه المدنيون فيها ظروفا إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
وعرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسانوطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته أحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتدخلات هذه الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
رفض تهجير الفلسطينيينكما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعوا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
يذكر أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف، التي تشهد استعراض أوضاع حقوق الإنسان في 14 دولة خلال الفترة من 21 – 30 يناير 2025.