المصري للدراسات الاقتصادية: سعر الصرف وارتفاع التضخم وراء تراجع مؤشر أداء الأعمال بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثالث من العام (يوليو - سبتمبر 2023) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2023) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل – يونيو 2023) والربع المناظر (يوليو - سبتمبر 2022).
وأظهرت النتائج استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال على مدى ثلاث سنوات تقريبا.
ويعكس الأداء الحالي ما يواجه مجتمع الأعمال من ضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف قيمة الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف وصعوبة توافر المستلزمات خاصة المستوردة، علاوة على ضعف الطلب المحلي نتيجة ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة وذلك علاوة على الظروف غير المواتية عالميا وإقليميا.
وحول توقعات الأداء خلال الربع (أكتوبر-ديسمبر 2023)، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 3 نقاط دون المستوى المحايد وهي توقعات أقل من مثيلتها خلال الربعين السابق والمناظر؛ حيث توقعت الشركات استمرار الصعوبات التي تواجهها من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وعدم استقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى تصاعد الأحداث السياسية على المستوى الإقليمي (الحرب على غزة)، مع التوقعات بانخفاض أداء الشركات.
وأدى ذلك إلى توقعات بتراجع كافة المؤشرات الفرعية من إنتاج ومبيعات، واستغلال الطاقة الإنتاجية وصادرات، مع استمرار ضغوط التكلفة وعدم حدوث حركة ملموسة بالنسبة للاستثمار والتشغيل.
وفيما يتعلق بأهم المعوقات التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، قفزت المشكلات المرتبطة بسعر الصرف لتتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي نظرا لما يسببه من معاناة مجتمع الأعمال نتيجة صعوبات في تدبير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وبالتالي عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.
جاء في المرتبة الثانية لأهم المعوقات، ارتفاع معدلات التضخم نظرا لتداعياته على جانبي العرض والطلب، فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب على المنتجات، وأدى من ناحية أخرى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع العرض، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.
ويأتي ارتفاع تكاليف الإنتاج في المرتبة الثالثة نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وضعف المبيعات في الأسواق المحلية، ويليه ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم، يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التي تستغرقها، يليها المشكلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية متمثلة في ارتفاع معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية والفحص لسنوات سابقة، علاوة على الازدواج الضريبي.
وعن أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، علاوة على ضرورة حل المشكلات المرتبطة بسعر الصرف يأتي معالجة ارتفاع معدلات التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها تحسين سياسات الاستثمار والاهتمام بآليات التحول الرقمي التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مع ضرورة مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاستثمار.
ويأتي في المرتبة التالية تسهيل الإجراءات الحكومية، وربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها، والقضاء على البيروقراطية، وتقليل الوقت والمجهود، ومازال الطلب على تحسين المنظومة الضريبية وتقليل عدد الأوعية الضريبية من الأولويات التي يمكن أن تكون أداة في تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
جدير بالذكر أن تقرير مؤشر بارومتر الأعمال، هو تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار، ويصدر بصورة ربع سنوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتائج مؤشر الأعمال مجتمع الأعمال سعر الصرف علاوة على
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
أشاد نواب بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني معايير عالمية حديثة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد السلاب أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
تقرير "جاهزية الأعمال"يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا