رخصة لـ«جامع القمامة».. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة نفذت البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، والذي يأتي استكمالًا للبرنامج التدريبي الذي بدأته الوزارة الشهر الماضي من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات غير الرسمي، بدءًا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، ومنحهم غطاء تأميني مناسب، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة)، وذلك بحضور ممثلي وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وعدد كبير من عمال النظافة.
وأوضحت وزيرة البيئة بأن ذلك يأتي وفقًا للبروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذي من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لـ 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائي من المخلفات).
وأشارت إلى أنه وبناءً على ما سبق؛ أضافت مصلحة الأحوال المدنية، تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفي، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي، اجتماعيا، والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وتضمن البرنامج التدريبي، عرضا تقديميا عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال استشاري فني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتدريب عملي للعمال على العمل بمنظومة المخلفات من خلال ممثل بإحدى شركات الجمع، إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية المقدمة للعاملين من خلال ممثل من التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
يُذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية ،المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، القاهرة) لما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، ويتم التدريب كمرحلة أولى من خلال الوزارات المعنية، على أن يتم توفيره لاحقًا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذي يلزم الشركات بذلك، ووفقًا للدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، وللعاملين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في المنظومة.
وينقسم التدريب إلى شق فني خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة القوى العاملة يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم بعد الانتهاء من التدريب إجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظیم إدارة المخلفات وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعی البرنامج التدریبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.