منصة الجونة تعلن قائمة الجوائز.. فيلم فلسطيني يفوز بأحسن مشروع في مرحلة التطوير
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة قائمة جوائز «منطلق الجونة» للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.
حيث جاءت البداية بمنح شهادة منصة الجونة السينمائي، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم «سرقة النار» من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي، كما حصل على جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولا أمريكي، مقدمة من إحدى شركات الإنتاج.
فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج.
10 آلاف دولار أمريكي تم منحها لصالح فيلم "تونس – جربة"، من إخراج أمل جيلاتي، ونفس القيمة المالية ذهبت لصالح فيلم "يمَى" للمخرجة هند بو جمعة، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير، ولم يكتف الفيلم بهذا القدر من الجوائز، بل حصل على 10 آلاف دولار.
"سينرجي فيلمز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي، كما حصل فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري والمنتجة هالة لطفي، على 10 آلاف دولار أمريكي.
10 آلاف دولار أمريكي قدمت لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة، لصالح فيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، وهو من إخراج وإنتاج هالة جلال، كما حصل الفيلم على 10 آلاف دولار أخرى وهي قيمة خدمات معدات تصوير.
الهيئة الملكية الأردنية منحت 5 آلاف دولار أمريكي لـ "ذي بيتش بويز" للمخرجة ديما الحر، كما حصل فيلم "آسا سمكة في حوض" للمخرجة داليا نمليش، على جائزة بقيمة 5 آلاف دولار أمريكي.
فيلم "بيت بيروت" للمخرج جورج بيتر بربري، حصل على 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصوير، كما قُدمت 10 آلاف دولار أمريكي، قيمة خدمات ما بعد إنتاج لمشروع فيلم وثائقي يمني، وقدمت أيضا نفس القيمة المالية كقيمة خدمات ما بعد إنتاج، لصالح فيلم "تونس – جربة".
وقُدم 50 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم، لصالح "بنت الريح" للمخرجة مفيدة فضيلة، كما قدمت نفس الجائزة لصالح فيلم "أشباح الحوت" للمخرج أحمد محمود.
30 ألف دولار أمريكي، قيمة توزيع فيلم، مُنحت لفيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار جائزة مالية.
5 آلاف دولار أمريكي، حصل عليها فيلم "أرض البنات"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، كما حصل فيلم أشباح الحوت، على 5 آلاف دولار قيمة خدمات تطوير سيناريو.
وقدم 5 آلاف دولار قيمة خدمات مونتاج، لصالح فيلم "سرقة النار" للمخرج عامر الشوملي، كما ذهب 5 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان لفيلم "معلق"، من إخراج ميريام الحاج.
وقُدم 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات كاملة، لصالح فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري، كما ذهب 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات كاملة لفيلم "الرجل الأخير" للمخرج محمد صلاح.
10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، لفيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، وقُدم أيضا 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج لفيلم "الرجل الأخير".
فيما كانت آخر الجوائز، هي دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام من مركز السينما العربية، وحصل عليها فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجونة السينمائي منصة الجونة ألف دولار أمریکی على 10 آلاف دولار على 5 آلاف دولار لصالح فیلم من إخراج حصل على
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو