النفط يرتفع مع ترقب التطورات في البحر الأحمر

هل فقد تحالف "أوبك بلس" قدرته على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

عواصم وكالات: ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن صعدت أكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 78 دولارا أمريكيا و98 سنتا وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ دولارين امريكيين و21 سنتًا مقارنة بسعر الثلاثاء البالغ 76 دولارًا أمريكيًّا و77 سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 89 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا للبرميل، منخفضا دولارين أمريكيين و98 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتاتٍ، بما يعادل 1ر0 بالمائة، إلى 29ر79 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11ر74 دولارًا للبرميل، مُرتفعًا 17 سنتًا، أو 2ر0 بالمائة.

وشكلت واشنطن الثلاثاء قوة عملٍ لحماية التجارة في البحرِ الأحمر، حيثُ أَجبرت الهجمات على السفن شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، إذ يمر نحو 12 بالمائة من حركة الشحن العالمية عبرَ البحر الأحمر وقناة السويس.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنّ الولايات المتحدة اشترت 1ر2 مليون برميل من النفطِ الخام للتسليم في فبراير الماضي، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليونًا، مع استمرارها في تجديدِ احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي. وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ .

صعوبة رفع مستوى الأسعار

على رغم خفضها الانتاج على مدى أشهر والاعلان عن اقتطاعات جديدة في أواخر نوفمبر، تواجه منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها العشرة في تحالف "أوبك بلس" صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا.

الى ذلك، يواجه التحالف ضغوطا إضافية على جبهات متعددة، مثل زيادة انتاج الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، والتقارير عن تباينات بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، 13 منها في "أوبك".

ولا تزال أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في زهاء ستة أشهر على الرغم من إعلان التحالف أواخر الشهر الماضي، عزمه على خفض إضافي في الانتاج.

الا أن الأسعار سجّلت زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان شركات نفطية وأخرى للنقل البحري، الامتناع عن المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

ومع أن الأسعار لا تزال دون 80 دولارا للبرميل، يبقى مستواها راهنا أعلى من معدلها في الأعوام الخمسة المنصرمة.

وضمن مسعاه لرفع الأسعار، عمد تحالف "أوبك بلس" الى خفض الانتاج تدريجيا بكميات تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا منذ أواخر العام 2022.

وفي حين تحمّل السعودية، أبرز دول أوبك، المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضاً عن انخفاض الطلب، يرى محللون أن غياب الوحدة في صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في الأسواق من التزامه بالاقتطاعات المعلنة.

"خلافات"

وقالت المحللة في "سويسكوت" إيبك أوزكاردسكايا لوكالة فرانس برس "اذا كانت الاقتطاعات قد مرّت دون أثر، فذلك لأن النقاشات الأخيرة كشفت النقاب عن خلافات داخل المجموعة".

أعربت كل من نيجيريا وأنغولا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر، والذي تم إرجاؤه لأيام بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

الى ذلك، فشل تحالف "أوبك بلس" في الاتفاق على خفض للانتاج ينال دعم كل الأعضاء الـ23. عوضا عن ذلك، تمكنت السعودية وروسيا من إقناع ست دول أخرى للمضي في خفض طوعي للانتاج.

وشددت أوزكاردسكايا على أن "الوحدة هي المطلوبة من أجل منح مشروعية أقوى" للمجموعة وقراراتها.

تأسست منظمة الدول المصدّرة للنفط عام 1960، وتحالفت اعتبارا من 2016 مع عشر دول نفطية أخرى، في ما بات يعرف بـ"أوبك+"، في مسعى لزيادة هيمنتها على السوق.

وتعتبر أوزكاردسكايا أن توسعة أوبك كانت "سيفا ذا حدّين" لأن عملية اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.

وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت قرار حظر النفط العربي في خضم حرب أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا، ما تسبّب بأول صدمة نفطية عالميا.

في غضون أشهر فقط زادت أسعار النفط أربعة أضعاف، ما عكس سطوة المنظمة.

وفي مواجهة تزايد المنافسين في الثمانينات، اعتمدت المنظمة نظام الحصص الذي أتاح لها تعزيز هيمنتها. ومكّنتها هذه الاستراتيجية من تخطي تحديات عالمية كبرى مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19، بأداء جيد نسبيا على رغم التوترات الداخلية.

وفي ظل خفض الانتاج وأزمات سياسية في دول مثل فنزويلا وليبيا، تراجعت حصة تحالف "أوبك بلس" من سوق النفط العالمية الى 51 بالمئة، وهي الأدنى منذ تأسيس المنظمة، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

تزامنا، تجاوز انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عتبة 20 مليون برميل يوميا، مترافقا مع زيادة في انتاج البرازيل وغويانا.

ورأت الوكالة أن "انتقال المعروض العالمي من المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة ودول أخرى في الحوض الأطلسي يؤثر بشكل عميق على تجارة النفط".

الانتقال الأخضر

في الأعوام الأخيرة، بات السؤال مطروحا بشأن مستقبل منظمة أبوك في ظل الدعوات المتزايدة من العديد من الدول من أجل التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغير المناخي.

واعتبرت أوزكاردسكايا أن "الانتقال الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك"، معتبرة أن للمنظمة "مصلحة في تأخير الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) الذي عقد مؤخرا في دبي، دعا الأمين العام لأوبك هيثم الغيص "بإلحاح" أعضاء التحالف إلى "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" غازات الدفيئة.

ويرجح محللون أن الرياض ترغب في ضمان تدفق الإيرادات الحكومية الناتجة عن تصدير النفط، على رغم سعي الحكومة السعودية الى تنويع مصادر الدخل.

وقال ستيفن إينز من شركة "أس بي آي" إن هذه الايرادات النفطية "أساسية لتمويل برنامج السعودية الشامل والممتد أعواما لتنويع مصادر الدخل، بما يشمل مشاريع عملاقة".

من جهته، اعتبر المحلل لدي "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو أن الرياض تعمل على تنويع مصادر الدخل "لكن الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها".

المصدر: لجريدة عمان