هيئة التفتيش القضائي تهيب بعدم إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد استكمال الإجراءات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أهابت هيئة التفتيش القضائي بقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية الالتزام وعدم إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد التحري واستيفاء كافة الإجراءات وفقا للقانون.
جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار التعميم إلى قيام بعض قضاة المحاكم بإصدار أحكام إثبات زواج مختلط (زواج يمني من أجنبية أو زواج أجنبي من يمنية) قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية موجهة إلى الجهة المختصة بوزارة العدل وإحالة منها إلى المحكمة المختصة، أو إحضار الزوج أو الزوجة الأجنبية موافقة رسمية من سفارة بلاده المعتمدة على الزواج وإرفاق شهادة صحية من مستشفى رسمي تؤكد خلوه من الأمراض المانعة للزواج.
وشدد على أهمية استكمال كافة الإجراءات قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصة عند زواج اليمنيات من أجانب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة التفتيش القضائي
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي والمعهد القضائي يتعاونان لتحقيق العدالة الناجزة
دبي - «الخليج»
اجتمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لتعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام محاكم دبي برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية في دبي وتعزيز قدرتها على تقديم العدالة بشكل شفاف وفعّال، كما تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بمعاوني القضاء، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتطوير أدائهم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المستمر في تطوير الأداء القضائي، وأن تحقيق العدالة الناجزة تبدأ من تعزيز قدرات الكوادر القضائية وتوفير برامج تدريبية متخصصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وقد تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية التي تهدف إلى رفع كفاءة النظام القضائي، مع التأكيد على الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للكوادر القضائية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية ربط البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها لمعاوني القضاء باستراتيجية محاكم دبي الجديدة.
وأكد السويدي، أن هذا التعاون استراتيجي نحو تحقيق العدالة الناجزة .
من جانبها أكدت البدواوي، أن المنهجية المتكاملة لتأهيل معاوني القضاة التي أطلقتها محاكم دبي تمثل خطوةً نوعية.