استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

 

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.

كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.

ويشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزما في السداد طبقا لشروط القرض مع البنك، كما يحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.

كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.

كما يتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القاهره اليوم استخدام العملة كين قيمة مضافة مصطفي مدبولي حافز الحوافز مشروعات عمالة اقتصاد ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا: نمتلك خطة لوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية

أكد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، أن القيادة السياسية اهتمت بمنطقة وقرى الصعيد على مدار السنوات السابقة من خلال إطلاق مبادرة (حياة كريمة) أو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أو من خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة، لافتا إلى أنه جار العمل على تحويل قنا محافظة بيئية متوافقة.


وقال عبد الحليم - في لقاء خاص للقناة (الأولى) اليوم الاثنين -: "إن المحافظة وضعت خطة لإعادة وضع قنا على خريطة السياحة العالمية، فهي تقع بقلب جنوب الصعيد، لما تمتلكه من مقومات سياحية، مثل معبد دندرة أو مقومات سياحية إسلامية وقبطية أخرى، كما يتم العمل على إظهار قنا كمحافظة خضراء، حيث يعمل 70 % من سكانها بحرفة الزراعة".


وأضاف "أن المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ستركز على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المياه الشرب وعدد من محطات الرفع للصرف الصحي في أكثر من مركز، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال افتتاح مستشفى مركزي في أبو تشت وعدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية".


وأشار إلى أن المحافظة استغلت حلول شهر رمضان وأعياد قنا القومية في عمل برنامج ثقافي مكثف شامل تجمع فعالياته بين الحس الديني والأعياد القومية من خلال الأمسيات الرمضانية والشعرية سواء في مكتبة قنا العامة أو المركز الثقافي بقنا، بالإضافة إلى الانتشار بأنحاء المحافظة والتعرف على الأنشطة الثقافية والمجتمعية وإقامة احتفالية للتربية والتعليم.


ولفت محافظ قنا إلى أنه يجري استغلال معبد دندرة، فهو أكثر المعابد اكتمالا في الحضارة المصرية، والعمل على استكمال السياحية الثقافية بالسياحة الريفية، وإعلان مدينة دندرة منطقة ذات طبيعة خاصة للسياحة الريفية والثقافية لجذب السياح للأطعمة الريفية والمنتجات التراثية والحرفية، لتنتقل المحافظة من سياحة اليوم الواحد، للإقامة لعدة ليالي من خلال برنامج سياحي متكامل. 


وتابع عبد الحليم بالقول "إن المحافظة تقوم بتعبئة جهودها لإطلاق حملة لدعم أشقائنا في غزة من خلال وزارة التنمية المحلية بإرسال 30 شاحنة بعد العيد مباشرة إلى قطاع غزة". 


ومن المقرر أن يقوم محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود في قرية البارود جنوب محافظة قنا، خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يعقبه افتتاح عدد من المشروعات القومية في المحافظة. 
جدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة قنا يوافق 3 مارس من كل عام، وهو ذكرى انتصار المقاومة الشعبية المصرية والعرب الحجازيين على جنود الحملة الفرنسية وإغراق سفن نابليون بونابرت في نهر النيل بقرية البارود.

مقالات مشابهة

  • برلماني: حزمة الحماية الإجتماعية تعكس حرص الحكومة على تحسين حياة المواطنين
  • الإسكان تستعرض فرص الاستثمار العقاري في مهرجان عالمي بفرنسا
  • ثقافة وسياحة أبوظبي تستعرض مبادراتها في بورصة السياحة العالمية في برلين
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
  • محافظ قنا: نمتلك خطة لوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • عضو غرفة السياحة: إقبال على عمرة رمضان والأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه
  • سري الدين: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة مع الاستثمار المباشر
  • 17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال