بيتكوين تسجل ارتفاع قياسي جديد.. أسعار العملات الرقمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سجلت العملة الرقمية أو المشفرة “بيتكوين”، مستوى قياسي للمرة الأولى منذ أبريل 2022، عند 44 ألف دولار، مدفوعًا على ما يبدو بالتقدم المتزايد في المفاوضات الجارية بين شركة وول ستريت العملاقة بلاك روك والمنظمين الذين يدرسون الموافقة على صندوق بيتكوين الفوري المقترح للتداول في البورصة (ETF).
فيما أوضحت مصادر مطلعة، أنه يُعتقد على نطاق واسع أن صندوق البيتكوين المتداول في البورصة من بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، هو المحفز المحتمل لسوق صاعدة جديدة للعملات الرقمية، حيث أن مثل هذا العرض سيوفر طريقة صديقة للمؤسسات لتحقيق التعرض لواحدة من أكبر العملات الرقمية.
ويتزامن ذلك مع انعقاد اجتماعًا سريًا بين بلاك روك وناسداك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول صناديق البيتكوين المتادلة في البورصة.
كما أعلنت بلاك روك أنها حدثت ملفها المقترح لصندوق تداول البيتكوين الفوري BTC ETF بإضافة خاصة السماح باسترداد الأموال النقدية، وهي خطوة قد تساعد في حصولها على الموافقة المنتظرة من هيئة SEC.
وقد أعادت حزمة من محاولات طرح صناديق استثمار لعقود البيتكوين والإيثريوم الفورية سوق العملات الرقمية مؤخرًا وساهمت في صعود البيتكوين. وتبشر هذه الطروح حال الموافقة ببدء رالي صعودي جديد في 2024 بالتزامن مع حدث تنصيف البيتكوين المنتظر.
وقالت مؤسسة Trust ETF التابعة لشركة بلاك روك في بيان حديث لها: "يقوم الصندوق بإصدار واسترداد الأصول بشكل مستمر. وستتم هذه العمليات مقابل أموال نقدية وإذا حصلنا على موافقة تنظيمية فقد يسمح بأن تتم هذه المعاملات بعملة البيتكوين أيضًا."
وقد رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة حتى الآن جميع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مشيرة إلى احتمالية الاحتيال، لكن المشاركين في السوق كانوا يأملون في الحصول على الموافقة في أوائل العام المقبل.
وكانت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، قد سعت في وقت سابق إلى استبدال السلال للمستثمرين فقط بالبيتكوين أو "العينية".
من شأن صندوق الاستثمار المتداول للعملات الرقمية الفوري أن يتتبع سعر السوق لأصول العملة الرقمية الأساسية، مما يتيح للمستثمرين التعرض للعملة المميزة دون شراء العملة.
أسعار العملات الرقمية الآنترتفع عملة البيتكوين الآن بـ 4% إلى 44150 دولارًا للرمز، فيما تتداول عملة الإيثريوم الأكبر في سوق العملات البديلة عند 2250 دولارًا صعودًا بـ 2.7%.
وترتفع عملة بينانس كوين BNB بـ 2.85% إلى 258 دولارًا في الوقت الحالي، أما عملة سولانا فتواصل ارتفاعها وتتداول الآن عند 80.55 دولارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ول ستريت الصندوق اسعار العملات العملاق مفاوضات البورصة استرداد انعقاد اجتماع البيتكوين سعر السوق صناديق الاستثمار العملات الرقمیة بلاک روک دولار ا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”