"العدل" و"الزكاة والجمارك" تحققان المركز الأول في قياس التحول الرقمي 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت الوزارة تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية، تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود. يذكر أن نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بلغت 96% خلال العام 2023.
وزارة العدل تحقق المركز الأول على مستوى الوزارات في #قياس_التحول_الرقمي 2023 https://t.co/FkpPnkwYqa— وزارة العدل (@MojKsa) December 20, 2023هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
كما حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول بوصفها أعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، وقد أُعلنت اليوم في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، بعد عملية تقييم لأداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بحضور أصحاب المعالي الوزراء
ناقشنا دور التحوّل الرقمي في تحقيق رؤية المملكة 2030
#ملتقى_الحكومة_الرقمية 2023. pic.twitter.com/yoOJbjUyxr— هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) December 20, 2023
وجاء تكريم الهيئة نظير وصولها إلى مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023م، بنسبة 93.85%، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، حيث عملت على تطبيق الفوترة الإلكترونية بنجاح في فترة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم.
كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري ، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ملتقى الحكومة الرقمية التحول الرقمي التحول الرقمي في المملكة ملتقى الحکومة الرقمیة المرکز الأول وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد