اعتقال 4 مسؤولين فرنسيين للاشتباه في قيامهم بالتجسس فى بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعتقلت سلطات بوركينافاسو، أربعة موظفين حكوميين فرنسيين، وعملاء استخبارات، وفنيي صيانة كمبيوتر وفقًا لمصدر دبلوماسي فرنسي، في واغادوغو بداية ديسمبر/كانون الأول، في سياق علاقات متوترة للغاية بين بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا.
وقال المصدر البوركينابي: "نحن بصدد التحقق من العمل الميداني الحقيقي لأربعة مواطنين فرنسيين تم تقديمهم كعملاء للـ DGSE (الاستخبارات الخارجية، ملاحظة المحرر).
من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أنه "في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أوقفت الشرطة البوركينابية أربعة مسؤولين فرنسيين، يحملون جوازات سفر وتأشيرات دبلوماسية، في واغادوغو.
وكان هؤلاء الفنيون الأربعة متواجدين في بوركينا فاسو لإجراء صيانة كمبيوتر، عملية لصالح السفارة الفرنسية".
وتابعت: "في 14 ديسمبر/كانون الأول، تم توجيه الاتهام إليهم ونقلهم إلى مركز الاحتجاز والإصلاح في واغادوغو".
ويضيف المصدر نفسه أن "القنصلية العامة الفرنسية تمكنت من ممارسة الحماية القنصلية وزيارتهم".
ويخلص هذا المصدر الدبلوماسي إلى أن "الحكومة الفرنسية تحيط علما بالإجراءات القانونية الجارية، لكنها ترفض الاتهامات بأن هؤلاء الفنيين قد تم إرسالهم إلى بوركينا فاسو لأسباب أخرى غير أعمال صيانة الكمبيوتر الخاصة بهم.
ويطلب عودتهم إلى فرنسا دون تأخير".
وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، فإن هؤلاء الفرنسيين "معروفون لدى زملائهم البوركينابيين".
وكتبت مجلة جون أفريك يوم الثلاثاء أن الرجال الأربعة متهمون بـ "التجسس"، كما أشار المصدر البوركينابي.
وأضاف أن "توغو الشقيقة تساعد في إيجاد حل".
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو إلى حد كبير منذ وصولهما إلى السلطة في سبتمبر 2022 بسبب الانقلاب - وهو الثاني خلال ثمانية أشهر - للكابتن إبراهيم تراوري.
وبعد حصولها على انسحاب القوات الفرنسية، نددت واجادوجو بالاتفاقية العسكرية لعام 1961 مع فرنسا في مارس/آذار، ولم يتم استبدال السفير الفرنسي في واغادوغو، الذي تم استدعاؤه بعد انقلاب سبتمبر 2022.
كما أوقفت بوركينا فاسو العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بما في ذلك صحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية.
وفي إطار رغبتها في تنويع شراكاتها، اقتربت بوركينا فاسو بشكل ملحوظ من روسيا هذا العام إل سي آي، وجون أفريك، فرانس 24،
وبالإضافة إلى التقارب في المجال العسكري، وعدت روسيا بشكل خاص ببناء محطة للطاقة النووية في بوركينا فاسو.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت واغادوغو واحدة من أوائل الدول الأفريقية التي حصلت على الحبوب الروسية المجانية، كما وعد فلاديمير بوتين قبل بضعة أشهر.
كما اقتربت بوركينا فاسو من جارتيها، مالي والنيجر، اللتين تحكمهما أيضاً أنظمة عسكرية.
وتواجه الدول الثلاث منذ عدة سنوات هجمات جهادية متكررة من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي بوركينا فاسو وحدها، تسببت في مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري منذ عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
ادعاء «الجنائية» لـ«التغيير»: نأمل اعتقال البشير وهارون وحسين في أقرب وقت
وكيل الادعاء الأول أشار إلى أن العدالة قد تتأخر لكنها ستتحقق، منوهاً لتأخر محاكمة كوشيب لمدة ثلاثة عشر عامًا، وواصفًا الجرائم التي حدثت في العامين 2003 و2004 بالفظيعة.
التغيير: لاهاي : أمل محمد الحسن
أكد وكيل الادعاء الأول بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية جوليان نيكولز، رغبة المحكمة في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وجلبهم إلى لاهاي في أقرب وقت ومنحهم محاكمة عادلة.
ووصف نيكولز محاكمة “كوشيب” بأنها الأولى في قضية دارفور، لكنها لن تكون الأخيرة، قائلاً: “سنقوم بكل مجهوداتنا لتحقيق هذا”.
وأشار وكيل الادعاء الأول إلى أن العدالة قد تتأخر لكنها ستتحقق، منوهاً لتأخر محاكمة كوشيب لمدة ثلاثة عشر عامًا، وواصفًا الجرائم التي حدثت في العامين 2003 و2004 بالفظيعة.
وأعرب عن شكره للضحايا والشهود الذين كانت لهم القدرة والشجاعة للقيام برحلات صعبة من أجل الإدلاء بشهاداتهم، قائلاً: “بدون هؤلاء الناس الذين أتوا لقول الحقيقة، لن نستطيع القيام بأي شيء”، معربًا عن إحباطه من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وفي رده على سؤال (التغيير) حول تقييمه للمرافعات الأخيرة، قال نيكولز: “أشعر وفريقي بثقة كبيرة وشعور جيد”، معربًا عن سعادته بالمرافعات الختامية التي شرحوا فيها نقاطًا مهمة للقضاة، وأجابوا على جميع أسئلتهم.
وحول الخطاب الذي قدمه “كوشيب” في المحكمة، أوضح نيكولز أنه لا يمثل دليلًا في القضية وفق القضاة، مشيرًا إلى أن ميثاق روما يتيح له الحق في الشهادة أو الإدلاء ببيان.
وحول حديث محامي الدفاع الذي قال إنه لا يمكن وضع جميع هذه الجرائم على كتف “كوشيب”، شدد وكيل الادعاء الأول على أن وجود شركاء في الجريمة لا يجعل أي شخص أقل ذنبًا، وقال في تصريحات صحفية إنهم يمتلكون أدلة تثبت تورط أحمد هارون الذي كان في نفس القضية مع “كوشيب”: “الجرائم الفظيعة التي نحقق فيها، من قتل واغتصابات وتهجير قسري، ليست جرائم شخص واحد”.
وبشأن إنكار المتهم أنه “كوشيب”، قال نيكولز إن الأمر الآن متروك للقضاة، وهم من سيقررون. وفي رده على طلب (التغيير) التعليق على وصف محامي الدفاع المحاكمة بأنها غير عادلة، قال إنهم يستطيعون قول ما يريدون، مشددًا على حصول “كوشيب” على محاكمة عادلة منذ اليوم الأول وحتى نهاية المرافعات الختامية.
الوسومأحمد هارون البشير المحكمة الجنائية الدولية جرائم دارفور على كوشيب
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21