اعتقال 4 مسؤولين فرنسيين للاشتباه في قيامهم بالتجسس فى بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعتقلت سلطات بوركينافاسو، أربعة موظفين حكوميين فرنسيين، وعملاء استخبارات، وفنيي صيانة كمبيوتر وفقًا لمصدر دبلوماسي فرنسي، في واغادوغو بداية ديسمبر/كانون الأول، في سياق علاقات متوترة للغاية بين بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا.
وقال المصدر البوركينابي: "نحن بصدد التحقق من العمل الميداني الحقيقي لأربعة مواطنين فرنسيين تم تقديمهم كعملاء للـ DGSE (الاستخبارات الخارجية، ملاحظة المحرر).
من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أنه "في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أوقفت الشرطة البوركينابية أربعة مسؤولين فرنسيين، يحملون جوازات سفر وتأشيرات دبلوماسية، في واغادوغو.
وكان هؤلاء الفنيون الأربعة متواجدين في بوركينا فاسو لإجراء صيانة كمبيوتر، عملية لصالح السفارة الفرنسية".
وتابعت: "في 14 ديسمبر/كانون الأول، تم توجيه الاتهام إليهم ونقلهم إلى مركز الاحتجاز والإصلاح في واغادوغو".
ويضيف المصدر نفسه أن "القنصلية العامة الفرنسية تمكنت من ممارسة الحماية القنصلية وزيارتهم".
ويخلص هذا المصدر الدبلوماسي إلى أن "الحكومة الفرنسية تحيط علما بالإجراءات القانونية الجارية، لكنها ترفض الاتهامات بأن هؤلاء الفنيين قد تم إرسالهم إلى بوركينا فاسو لأسباب أخرى غير أعمال صيانة الكمبيوتر الخاصة بهم.
ويطلب عودتهم إلى فرنسا دون تأخير".
وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، فإن هؤلاء الفرنسيين "معروفون لدى زملائهم البوركينابيين".
وكتبت مجلة جون أفريك يوم الثلاثاء أن الرجال الأربعة متهمون بـ "التجسس"، كما أشار المصدر البوركينابي.
وأضاف أن "توغو الشقيقة تساعد في إيجاد حل".
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو إلى حد كبير منذ وصولهما إلى السلطة في سبتمبر 2022 بسبب الانقلاب - وهو الثاني خلال ثمانية أشهر - للكابتن إبراهيم تراوري.
وبعد حصولها على انسحاب القوات الفرنسية، نددت واجادوجو بالاتفاقية العسكرية لعام 1961 مع فرنسا في مارس/آذار، ولم يتم استبدال السفير الفرنسي في واغادوغو، الذي تم استدعاؤه بعد انقلاب سبتمبر 2022.
كما أوقفت بوركينا فاسو العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بما في ذلك صحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية.
وفي إطار رغبتها في تنويع شراكاتها، اقتربت بوركينا فاسو بشكل ملحوظ من روسيا هذا العام إل سي آي، وجون أفريك، فرانس 24،
وبالإضافة إلى التقارب في المجال العسكري، وعدت روسيا بشكل خاص ببناء محطة للطاقة النووية في بوركينا فاسو.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت واغادوغو واحدة من أوائل الدول الأفريقية التي حصلت على الحبوب الروسية المجانية، كما وعد فلاديمير بوتين قبل بضعة أشهر.
كما اقتربت بوركينا فاسو من جارتيها، مالي والنيجر، اللتين تحكمهما أيضاً أنظمة عسكرية.
وتواجه الدول الثلاث منذ عدة سنوات هجمات جهادية متكررة من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي بوركينا فاسو وحدها، تسببت في مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري منذ عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
استقالة مسؤولين أميركيين بسبب منحة عسكرية جديدة لإسرائيل
يقول تقرير بصحيفة تركية إن مساعدة عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل أدت إلى استقالة بعض المسؤولين في الخارجية الأميركية بسبب تجاوزها القوانين، وفاقمت حدة الانتقادات ضد الكونغرس في ظل التجاهل التام لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة ولبنان.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أقرت منحة عسكرية جديدة لإسرائيل جديدة قيمتها 8.7 مليارات دولار، متجاهلة التشريعات الأميركية التي تضع شروطا لتقديم مثل هذه المساعدات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومlist 2 of 2"الأرض لنا ووداعا للعرب".. ليبيراسيون: إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء في لبنانend of listواعتبر الكاتب مراد عبد الله أوغلو -في تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية- القرار بتقديم هذه المنحة تجاوزا للتشريعات القانونية التي تفرض شروطا محددة لتقديم المساعدات العسكرية، مضيفا أنه قد يشجع نتنياهو على توسيع الحرب.
بلينكنوكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أكد -في إفادته للكونغرس بداية مايو/أيار الماضي حول ما إذا كانت المساعدات العسكرية تُستخدم وفقا للقوانين والشروط المنصوص عليها- أنه لا توجد أسباب تستدعي وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
لكن الكاتب يوضح أن التقارير الأولية التي أعدها مستشارو الخارجية الأميركية كانت تناقض تماما إفادة بلينكن بالكونغرس، مما دفع باستقالة المسؤولة ستيسي غيلبرت من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بالخارجية.
وكانت مكتب السكان واللاجئين والهجرة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID)" مكلفان بالتحقق من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقوانين. ووفقا للتقارير الأولية، فإن إسرائيل انتهكت القواعد في عدة نقاط، وأوصت التقارير بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
خلافات داخل الخارجيةكما تضمن تقرير نشرته مؤسسة بروبابليكا "ProPublica" الأسبوع الماضي تفاصيل مثيرة حول الخلافات داخل الخارجية الأميركية بخصوص إمدادات الأسلحة لإسرائيل. وتكشف الوثائق الأسباب الكامنة وراء استقالة غيلبرت وعدد من الموظفين الآخرين.
وأظهرت مذكرة -مكونة من 17 صفحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى بلينكن- أن إسرائيل أعاقت عمليات الإغاثة الإنسانية وقصفت سيارات الإسعاف والمستشفيات، وصادرت شاحنات الأدوية والمواد الغذائية.
كما أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المساعدة الخارجية الأميركي على إسرائيل بسبب عرقلتها للمساعدات الإنسانية.
قتل موظفي الإغاثةويضيف الكاتب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -في تقريرها- كشفت أن إسرائيل وعدت مرارا بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، لكنها لم تلتزم. وأوضح أن قافلة مكونة من موظفي الإغاثة، كانت تتحرك بموافقة الجيش الإسرائيلي على الطريق المحدد لها، أُعيدت من نقطة تفتيش إسرائيلية، بل تعرضت لإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالإغاثة.
ويختم الكاتب بأن أبرز ما تكشف عنه هذه التقارير أن الشعب الأميركي الذي يتحمل التكاليف المالية لتصدير الأسلحة لإسرائيل يبقى بعيدا عن الحقائق، وهي أن اللوبي الإسرائيلي والمجمع العسكري الصناعي يسيطران على الكونغرس، وأن أعضاء الكونغرس -سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين- تتغير مواقفهم فورا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية