خبير في الشؤون الإسرائيلية: انقسام المجتمع الإسرائيلي بسبب الهدنة الجديدة في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال أحمد محاميد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما جرى قبل أسبوع في عملية الشجاعية بقتل جيش الاحتلال لرهائن إسرائيليين، وفشل تحرير المحتجزين، جعل عائلات المحتجزين والإعلام الدولي يتساءل، هل هذه العملية البرية هي التي ستطلق سراح المحتجزين لدى حماس.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج منتصف النهار على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الإسرائيلي الآن منقسم، بعد أن أثبتت الأيام أن الإفراج عن المحتجزين بالهدنة وليست بالعملية البرية، والمقاومة في غزة تشترط الآن وقف الحرب لتحرير المحتجزين، واتفاق نهائي يفضي لأفق سياسي.
وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي رأى الخراب الذي حل عليه بسبب الحكومة الإسرائيلية، وأيضا بدأ يتحدث الوزراء مع قادة الجيش ومع رئيس أركان جيش الاحتلال وينتقدونه، وللمرة الأولى الجهاز السياسي يواجه الجهاز العسكري، وهو ما كان ممنوعا في تاريخ إسرائيل أن ينتقد أحد الجيش أثناء الحرب.
ولفت إلى أن 75% من المجتمع الإسرائيلي لا يثق إطلاقا في الحكومة الحالية، ولكن الشعب الإسرائيلي كان يثق في القيادة العسكرية والجهاز العسكري حتى مع الفشل، إنما الآن بدأ هذا التأييد ينقسم، وبدأ المجتمع الإسرائيلي يضغط من أجل تحرير المخطوفين، حتى ولو أدى ذلك لوقف الحرب.
اقرأ أيضاًمحملة بـ 18 طن مساعدات لـ غزة.. وصول طائرة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش
روسيا ومصر تؤكدان ضرورة وقف عاجل لإطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي انقسام داخل إسرائيل غزة فلسطين هدنة المجتمع الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اجتماع إسرائيلي لتحديد مصير الهدنة في لبنان وإنذارات جديد لسكان الضاحية
أعلن الجيش الإسرائيلي للسكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت عن نيته قصف مبان وحددها في خرائط مرفقة مع هذا الإعلان وتقع في منطقتي “برج البراجنة” و”تحويطة الغدير”.
وفي إنذار آخر لنفس المناطق الموزعة في الضاحية الجنوبية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنها ستتعرض لقصف وشيك وطالب السكان المتواجدين بالقرب ممّا وصفها بـ”منشآت ومصالح تابعة لحزب الله” بالإخلاء والابتعاد عنها فورا لمسافة لا تقل عن 500 متر.
ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، مشاورات أمنية، قبل أن يجتمع بالمجلس الوزاري المصغر في حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش، للمصادقة على الاتفاق المقترح لوقف الحرب في لبنان، وسط معارضة وُصفت بـ”الشديدة” من قبل رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل، وأعضاء بالائتلاف والمعارضة.
وأجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتصالاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الإثنين، “ودعاه إلى إعلان الاتفاق المرتقب باسم لبنان، كون حكومته تمثل حالياً صلاحيات رئيس الجمهورية”.
كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر مقربة من رئيس البرلمان، أنه “سيتم انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد خلال 60 يوما”.
وكان ميقاتي قد تبلغ من الموفد الأميركي، آموس هوكستين، رسميا موافقة الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن يدعو ميقاتي، الأربعاء، لعقد جلسة لمجلس الوزراء تعرض خلالها آلية تنفيذ القرار 1701 حسب الاتفاق، لمناقشة بنودها، ثم أخذ القرار بالموافقة عليها.
ويواجه التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في لبنان، معارضة داخل إسرائيل، حيث قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مقابلة إذاعية: “الحرب يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر”.
وأضاف: “رؤساء السلطات المحلية في الشمال محقون في معارضتهم للاتفاق. أحد أهداف الحرب هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. نحن نفوّت هنا فرصة تاريخية لإجبارهم على الركوع. يمكننا مواصلة سحقهم. هذا اتفاق على الجليد”.
وتابع: “من الواضح أن حزب الله سيعود ويتسلح. لا ننهي الحرب في منتصفها، يجب إخضاع حزب الله تمامًا. إنها فقط مسألة سنة أو سنتين قبل أن يعود حزب الله مجددًا إلى الواجهة”.
كما حذر رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، من “تداعيات أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع حزب الله”، قائلاً: “التحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت هو خطأ كبير. الانسحاب الآن سيعطي حزب الله فرصة لإعادة تنظيم صفوفه”.
وحدد غانتس 7 شروط رئيسية لاتفاق وصفه بـ”القوي”، معتبرا أنه “يمكن أن يغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية من جذوره”. وتشمل البنود: “حرية عمل إسرائيلية كاملة، وفرض حظر دولي على تسليح لبنان، وتعزيز الجيش اللبناني، ونزع سلاح المناطق الحدودية مع تعزيز التواجد الإسرائيلي لحماية السكان، بما في ذلك نشر أنظمة دفاعية متطورة”.
وضمت البنود أيضا، “توسيع صلاحيات اليونيفيل، وآلية دولية للمراقبة بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مع تقديم تقارير شهرية عن أي خروقات، واعتماد الاتفاق في الأمم المتحدة”.
ووفق الاتفاق، ستتوسط الولايات المتحدة والأمم المتحدة بين الأطراف حول قضية تعديل الحدود، لكن المناقشات بشأن ذلك ستجري فقط بعد وقف إطلاق نار يستمر لمدة 60 يومًا.
كما أنه سيتعين على إسرائيل ولبنان الإعلان عن تعيين ضابط من طرف كل منهما للانضمام إلى آلية المراقبة، كجزء من الاتفاق.
ومن المتوقع أن ينسحب حزب الله إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، صرّح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام محلية، أن الاتفاق مع لبنان “سيخفف من الضغوط الأميركية المتعلقة بقطاع غزة، وخصوصا تأخير شحنات الأسلحة”.
ووفقًا لمصادر سياسية، فإن تعهّد الإدارة الأميركية لنتنياهو يتمثّل في “وقف تعليق توريد أسلحة لإسرائيل تخضع حتى الآن لحظر، بسبب معارضة الرئيس جو بايدن لسياسات إسرائيلية”.
وتوقعت مصادر سياسية وصحفية قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بعد الجهود التي بذلها الوسيط الأميركي في المنطقة، هوكستين.
وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من عام بين “حزب الله” وإسرائيل، والتي تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، مما أثار مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” “أحرزت تقدّما كبيرا”، وذلك بعد وقت قصير من قول مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن هدنة “في غضون 36 ساعة”.
آخر تحديث: 26 نوفمبر 2024 - 15:06
الاتحاد يعسكر في دبي