بيطري الجيزة يفحص مزارع الألبان للاطمئنان على خلو الأبقار من الأمراض |شاهد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت لجان إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بفحص المزارع المنتجة للألبان بالطريق الصحراوي ضد مرض البروسيلا، والدرن البقري للاطمئنان على خلوها من الأمراض البكتيرية المشتركة التي من الممكن أن تنتقل للإنسان في حالة إصابة الحيوانات، حيث كانت النتائج سلبية.
يأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
وتكثف مديرية الطب البيطري بالجيزة، من أعمالها لحماية صحة المستهلك من هذه الأمراض حيث يقدر تعداد المواشي في هذه المزارع بـ 14 الف رأس من البقر الحلاب.
IMG-20231220-WA0021 IMG-20231220-WA0024 IMG-20231220-WA0020 IMG-20231220-WA0022 IMG-20231220-WA0025 IMG-20231220-WA0019 IMG-20231220-WA0017 IMG-20231220-WA0023 IMG-20231220-WA0018المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الصحة العامة الأمراض البكتيرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري بالجيزة الطريق الصحراوي مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض البروسيلا وزير الزراعة IMG 20231220
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.