"العمل" تطلق خدمة تعريفية حول "نظام حماية الأجور"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة العمل وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات، في استقبال أصحاب وصاحبات الأعمال بالتعاون مع البنوك المصرفية المرخصة لتقديم المعلومات حول الاستفسارات التي تهم نظام حماية الأجور والتسجيل في النظام، ويستمر ذلك حتى 4 يناير 2024، بديوان عام الوزارة بمسقط، وحتى 21 ديسمبر 2023 في باقي مديريات وإدارات العمل بالمحافظات ما عدا إدارة عمل دبا، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.
وقال حامد المنجي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة العمل إن أهمية نظام حماية الأجور تكمن في متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص في تسديد أجور العاملين في الوقت المحدد والقدر المتفق عليه، وتأتي أهمية تواجد البنوك في الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات لتسهيل عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب العمل وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية.
من جهته، أوضح حسين اللواتي مدير حسابات في بنك مسقط أن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور تتم من خلال تعبئة استمارة واحدة فقط، وإرفاق ثلاثة مستندات؛ وهي: السجل التجاري وشهادة الانتساب والبطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين، وتتم عملية التسجيل بدون دفع أي رسوم.
من جانبه، قال توفيق العجمي، أحد أصحاب العمل: "قمت بالتسجيل في نظام حماية الأجور وكانت الإجراءات سهلة وبدون أي رسوم ويوفر النظام كشوفات أجور إلكترونية؛ الأمر الذي سيحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان