الرواس: "الغرفة" تواصل جهود دعم المشاريع الشبابية.. و"الامتياز التجاري" في مقدمة البرامج
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الرؤية- محمد الهيملي
أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أنَّ الغرفة تسعى لدعم المشاريع الشبابية وتطويرها لتوسيع خدماتها في السلطنة وخارجها، جاء ذلك خلال رعاية سعادته لملتقى المشاريع الشبابية الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع شركة ريما للمشاريع المتكاملة.
وقال سعادته إن هذا الملتقى يضم 30 مشروعا بارزا تنوعت بين مشاريع خدمية ولوجستية تخدم القطاع الصحي وقطاع التعليم والسياحة والتطوير العقاري والبيئة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الصناعي بما يخدم رؤية "عُمان 2040".
وتضمن الملتقى عروضًا مرئية للشركات المتوسطة والصغيرة للتعريف بمؤسساتهم وإبراز الخدمات المطروحة. وقدمت غادة بنت عبد الله الناصري المديرة العامة لـ"مركز خلية للابتكار" عرضًا حول طبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها وتسعى المؤسسة لتطبيق رؤية "عمان 2040" فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي والابتكار لبناء اقتصاد معرفي متين. وأوضحت أن المركز يسعى لأن يكون مساهمًا في تحقيق أهداف الرؤية، وذلك من خلال تحويل فكر المبتكر لواقع مستدام وتوفير السبل للرقي بالمبتكرين العمانيين والاهتمام بقدراتهم تحت رؤية مستدامة. وقدمت المؤسسة بعض المبادرات مثل الورش التدريبية للمعلمين في مجال الابتكار إضافة لورش لطلاب المدارس والجامعات في صناعة الطائرات بدون طيار والبرمجة والروبوتات.
وتوفر الشركة الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية وذلك من خلال توفير الإرشاد المناسب والبيئة المناسبة للمبتكر لتحويل مشروعه إلى واقع ملموس.
وقال محمد بن سعيد الغافري ممثل مركز صدى الشباب إن المركز يستهدف تنمية مجال التعليم والاستشارات وريادة الإعمال ومجال التسويق والإعلام، مشيرا إلى أن المقر الرئيسي للمركز يقع في محافظة الظاهرة. وذكر الغافري أن "صدى الشباب" حصل على جائزة الإجادة الشبابية ببرنامج "هبَّة"، والذي يعمل على مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطويرها والارتقاء بها. وأضاف أن المركز يطلق مبادرات للخدمة المجتمعية مثل المخيمات الشبابية التي تستهدف الشباب وطلاب المدارس، ومنها مبادرة "الأسرة القارئة"، والتي تستهدف الأمهات بهدف إعداد جيل قارئ. وأوضح الغافري أن المركز عمل على إنشاء خط إنتاج للأقنعة الطبية خلال فترة جائحة كورونا وتوفير مستلزمات المستشفيات من الكمامات الطبية بتعاون مع بعض الشركاء.
فيما مثلت ميثاء العزرية مؤسسة "شباب المسرة" في المعرض المصاحب للملتقى، وقالت إن المؤسسة تعمل على تقديم برامج في الاستثمار الاجتماعي؛ وهي برامج خاصة تعمل على حل فجوات الشباب الباحثين عن عمل. وأشارت العزرية إلى أن من أبرز برامج المؤسسة برنامج "محطات"، والذي فاز بجائزة الإجادة الشبابية لعام 2023 كأفضل برنامج. وذكرت أن من مخرجات البرنامج حصول المشاركين من تخصصات الكهرباء من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة نزوى على الرخصة الكهربائية. وأوضحت أن عدد المستفيدين من برامج المؤسسة بلغ حوالي 15000 مستفيد، وأن 50% حصلوا على وظائف و57% حصلوا على تدريب مقرون بالتوظيف و20% اختاروا العمل الحر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب ينوهون بتدابير مشروع قانون المالية 2025 في مجال الشغل و تشجيع المقاولات
زنقة 20 | الرباط
أكد النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي؛ أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء محملا برسائل قوية وواضحة وبتدابير ملموسة على مستوى الاستثمار والمقاولة والتشغيل من ضمنها تبني خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع إصلاح الإطار القانوني للطلبيات العمومية، وتشجيع وتمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والناشئة.
كما تطرق النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لتبني إجراءات تحفيزية أيضا على مستوى التشغيل ومعالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب على الخصوص، وجعل قطاع التشغيل على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، من خلال تحفيز الاستثمار والرفع من نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى تسريع برامج محاربة آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، الذي يعتبر العامل الأساسي في النسبة العظمى لمناصب الشغل التي يفقدها الاقتصاد الوطني.
وسجل النائب البرلماني الحصيلة الإيجابية لتنزيل برامج التشغيل النشيطة على مدى الثلاث سنوات الماضية، بحيث أسهمت هذه البرامج في دعم التشغيل المأجور لفائدة 298 ألف و478 باحث عن الشغل؛ واستفادة 256 ألف و48 من برنامج إدماج؛ مع استفادة حوالي 42 ألف و70 من برنامج تحفيز؛ وتمكين 45 ألف و809 من الاستفادة من برنامج تأهيل.
وذكر النائب البرلماني ببرنامج أوراش الذي مكن، إلى متم سنة 2023، من إحداث221 ألف و486 فرصة عمل فورية في أوراش عامة كبرى وصغرى بميزانية قدرها 4.5 مليار درهم، ويمثل عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” المنحدرين من العالم القروي نسبة 60%، 30% منهم نساء، فيما مكن برنامج “أنا مقاول” من دعم ومواكبة 100 ألف حامل مشروع مقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغيرة جدا.
وأبرز النائب التويمي أنه رغم ما يروج بخصوص برنامج أوراش إلا أنه يبقى عملا جبارا واستثنائيا حيث أسهم في إحداث ثورة نوعية لاسيما بالعالم القروي ليس فقط من حيث فرص الشغل التي وفرها بل أنه شكل قاعدة معطيات مهمة ستمثل مستقبلا مرجعا مهما حول الفئات المستهدفة، الفئات المحرومة التي هي في حاجة للتدخل، وأيضا البرنامج مكن من تحديد الخصاص في الخدمات الذي تعانيه مختلف المناطق المستهدفة لاسيما بالعالم القروي والجبلي.
وأكد النائب البرلماني أن مختلف هذه البرامج ستحقق تطورا ونهضة اقتصادية ملموسة، وتفتح آفاقا أمام فئات محرومة بهدف تكوينها وتمكينها من الولوج لفرص الشغل المستدام، “وهنا لابد أن نذكر بالمجودات القيمة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في توجيه وإرشاد وإدماج الباحثين عن الشغل”.
وأشار التويمي إلى أن المتصفح لمضامين الميزانية الفرعية المتعلقة بالقطاع، وكذا البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنزيلها؛ “يستشف أنكم قمتم بتشخيص دقيق للإشكاليات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مجال التشغيل والتكوين، وحددتم بدقة الاكراهات التي تعترض مختلف القطاعات التي تشرفون عيها، وكذا تلك التي تعرقل تنزيل مختلف برامج”.
واعتبر النائب البرلماني أن ما سبق ذكره مكن من إعداد برنامج عمل للوزارة برؤية واضحة لسنة2025 (تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل في إطار التكامل والالتقائية مع باقي القطاعات، تطوير عرض التكوين المهني وتجويده مع الرفع من جاذبيته لاسيما التكوين المهني الخاص، اصلاح التكوين المستمر، كل ما يتعلق بالشغل والعلاقات المهنية ….. وغيرها)؛ إذن فالأمر يتعلق ببرنامج عمل طموح برؤية واضحة يعكس بصدق وبجلاء ما ورد في البرنامج الحكومي.
وأبرز النائب البرلماني أن الميزانية العامة للوزارة لم تعرف تغيرات مهمة باستثناء ميزانية الاستثمار التي عرفت انخفاضا وهو ما لا يرقى لمستوى التطلعات بالنظر لحجم الأوراش المفتوحة، فضلا عن ذلك يلاحظ أن البرامج المخصصة لقطاع التكوين المهني نالت حصة مهمة سواء ما يتعلق بحكامة هذه المنظومة أو تنمية ودعم تنفيد عرض التكوين المهني وقيادته، وهي ببرامج مهمة في هذا القطاع الحيوي ستسهم دون أدنى شك في تحقيق الأهداف المرجوة منها رغم أن الميزانية المخصصة لهذه البرامج انخفضت مقارنة بالسنة المالية خاصة في الشق المتعلق بالاستثمار.2024.
وفي قطاع التكوين المهني، أفاد النائب التويمي أنه اعتمد العديد من البرامج تتوزع بين مواصلة تنزيل المشروع المتعلق بمدن المهن والكفاءات، مواصلة تنزيل المشاريع المتعلقة بإحداث معاهد في العديد من القطاعات الحيوية وتهم المهن الجديدة ببلادنا التي تعرف خصاصا حادا في الأطر: كقطاع النقل واللوجستيك، قطاع الماء والتطهير السائل. قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة، المخابز والحلويات “دون أن ننسى قرى المواكبة والدعم في المجال القروي والشبه حضري التي تمت برمجتها خلال ميزانية 2024 وهي سابقة فريدة ببلادنا تحسب لكم السيد الوزير المحترم، وهي بالمناسبة تجربة تضاهي مدن المهن والكفاءات وهي التفاتة من جنابكم لما يعانيه العالم القروي والمراكز الصاعدة من خصاص في مجال التكوين المهني”.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بالمقاولات، ثمن النائب البرلماني الدعم والمواكبة التي يوليها الوزير للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وللإجراءات التي تباشرها الوزارة لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وزرع روح المقاولة لديهم وهي خطوة ستحسب للوزير في اتجاه خلق مناصب شغل جديدة.
كما ثمن النائب البرلماني حرص الوزارة على فتح مشاورات عميقة ومكثفة مع الفاعلين الاجتماعيين، بغاية التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي هو قيد الدراسة داخل اللجنة، “وما أبنتم عليه من انفتاح على كل المبادرات والاقتراحات، وبالمناسبة وندعو الجميع إلى الانخراط الجاد والمسؤول للمصادقة على هذا الورش التشريعي الهام في أقرب الآجال؛ لكونه سيضفي دينامية اقتصادية كبيرة، سواء من حيث تطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية أو من حيث توفير المزيد من فرص الشغل لفائدة فئات عريضة”.
أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فقد عبر النائب التويمي عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بالتزام الوزير بتنفيذ وتنزيل كافة مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2023، وبالتالي فالطبقة العاملة حققت اليوم مكتسبات لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها، ولا يمكن تجاهل التجاوب الحكومي الكبير في إطار مسؤولياتها في هذا المجال، من خلال قرارات غير مسبوقة، لفائدة ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة.
واعتبر التويمي أن من مقومات نجاح الحوار الاجتماعي وهو ما يحث ويصر عليه دائما فريق الأصالة والمعاصرة؛ هو إعطاء الحوارات القطاعية المكانة التي تستحقها لما لذلك من أهمية في إرساء تطوير ثقافة الحوار وأسس المفاوضات بين مختلف الأطراف والإنصات عن قرب لمختلف الإكراهات والتحديات التي تعترض هذه القطاعات لتجاوز كل الخلافات الناشئة سواء بالقطاع العام أو داخل المقاولات.