مدبولى: حققنا 6.5 مليار دولار من صفقات التخارج ومباحثاتنا مع صندوق النقد لم تتوقف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت 5.6 مليارات دولار من صفقات التخارج الكلى والجزئي من 14 شركة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك إطار مؤسسي في الطروحات الحكومية والاستفادة من الخبرات الدولية حيث تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار الحكومة للطروحات
وأكد رئيس الوزراء قيام مؤسسة التمويل الدولية بإنهاء عمل دراسات لـ 50 شركة من الشركات والأصول الحكومية والتي سنعمل عليها الحكومة للتخارج خلال الفترة المقبلة تنفيذا لوثيقة سياسة الملكية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى ديسمبر 2024.
جاء ذلك رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عالمى عقدة اليوم بمقر العاصمة الإدارية عقب توقيع صفقة لتحارج الدولة فاز ت بها شركة ابكون احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى ملكية 39 % من أسهم 7 فنادق تاريخية تابعة لقطاع الاعمال العام لشركة ايجوث للسياحة وصندوق مصر السيادى
وقال رئيس الوزراء إننا إدركنا قطاعات أخري تكثر اهمية لتخارج الدولة لم تكن موضوعة من قبل مثل قطاع المطارات، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة كبيرة فى الإدارة والتشغيل بحانب البنوك والتأمين وشركات الاتصالات، لافتا إلى أن الصفقات يمكن ان تكون فى بناء الأبراج والفايبر وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة الملكية وأن يتم الطرح وفق خطوات معروفة ومحددة وسوف نعلن يالتحديد أسماء لشركات المطروحة مستقبلا.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تؤكد على تنفيذ وثيقة سياسة الملكية لتنفيذ خطتها في تشجيع قطاع الخاص وأن إتمام أي صفقة تعد تأكيدا على قوة الاقتصاد المصري وتنوعت وقدرته على جذب استثمارات جديدة لافتة إلى زيادة حجم الاستثمارات العام الماضي رغم التحديات الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن الصفقة اليوم في قطاع السياحة لطرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها ليجيسي وتمت في طرح تنافسي وفازت بها شركة مصرية كما أن الصفقة كان بها كثير من التفاصيل وجزء كبير كان لرفع قدرتها التشغيلية وستعمل اععطاء دفعة للاستثمار في مصر كما أن الأرباح سوف تتضاعف السنوات القادمة وسوف تشهد الفترة القادمة المزيد من الطروحات.
وأكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الصفقة مهمة لقطاع السياحة وأن الأداء والتطوير بالشركات سيكون له مردود أكبر الفترة القادمة.
وقال هشام طلعت مصطفى ان نجاح الصفقة اليوم رسالة طمانينة لوضع الاستثمار في مصر وتركد انه لدينا حكومة قوية ومتابعة وقدرة على الانجاز مؤكدا انة لم يجد هذا الدعم من قبل من اى حكومة سابقة وانة وجد قوة وتلاحم لإنجاح القطاع الخاص واوضح حصول شركة ايكون على 39 حصة وتصل قريبا الى 51% فى الشركة وتضم 7 فنادق تدخل 882 مليون دولار حصة الدولة منها 800مليون دولار وهناك جزء لتطوير الفنادق وتعظيم قدرات مصر الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء ردا على بعض التساؤلات في المؤتمر الصحفي حول تهمينه الصفقة للمواطن والأسعار بالسوق أن الطروحات هي الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحصول على عوائد دولارية من هذه الأصول تدخل في الدولة وتساهم في الاستقرار النقدي والمالي وعوائدها ستكون أعلى وبالتالي سيكون لها مردود على المواطن كما سيكون لها مردود أعلى في التشغيل والإدارة وفرص العمل لأن عددا من الشركات لا تعمل بالصورة المطلوبة وهذا يحسن من وضع الاقتصاد المصري.
وردا عل سؤال حول شائعة توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكد رئيس الوزراء أن مباحثاتنا مع الصندوق لم تتوقف ونتحرك بتنسيق كامل والبرنامج الاقتصادي هو برنامج وطني بحت بإلياس، ويمكن أن يكون هناك بعض الخلاف حول تكتيكات العمل ونعمل عليها مع الصندوق، مشيرا إلى أن هناك خطة جديدة للعمل مع الصندوق سوف نعلن عنها قريبا، وقال إن مصر عدت عليها كثيرا من الأزمات والأهم أن يكون هناك منهج ثابت بإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي رئيس الوزراء طلعت مصطفى المطارات رئیس الوزراء القطاع الخاص قطاع الخاص مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية تحديد عدد من الدول الأفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.
واشار إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الأفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و منتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح في هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.
و عرضت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.
وأشارت "نُزهي" إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.
وأضافت: تستهدف خطة الدولة المصرية زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.
وأوضحت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.
وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الأفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.
وبدوره، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تضمن محاور الربط مع الدول الأفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الأفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.
وأضاف: تشمل مشروعات الربط البري كلا من " طريق القاهرة-كيب تاون"، و"طريق السويس-الغردقة-مرسى علم-برنيس-حلايب حتى خط عرض 22 وإمتداده حتى بورتسودان"، ومحور الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مروراً بليبيا، و"الطريق الدولى الساحلى بورسعيد-السلوم وامتداده حتى بنى غازى ضمن محور القاهرة-داكار".
واستعرض الوزير في هذا الإطار جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.
ثم انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لعرض محاور الربط السككي، مُشيرًا إلى أنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بأفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الأفريقية؛ وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) بطول 260 كم ومدّه إلى بنى غازى بليبيا، و الربط السككى مع السودان ( أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد ).
واستعرض وزير الصناعة والنقل في الوقت نفسه محاور الربط من خلال النقل البحري، موضحًا أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين (المتوسط والأحمر ) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحرى المصرى بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف: تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية وهى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية، كما أنها الأقل اهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة.
و استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.
وخلال الاجتماع، اقترح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الموارد المائية والري مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والري.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال تطهير المجاري المائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.
وبدوره، أوضح وزير الخارجية دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصةً أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الأفريقية، فضلاً عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.
وأوضح أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهاً إلى أنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلاً عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الأفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقاً لما عرضه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
كما استعرض وزير الخارجية، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية، مثل تطوير المستشفيات بالدول الأفريقية، خاصةً مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الأفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الأفريقية.
و
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر