مدبولى: حققنا 6.5 مليار دولار من صفقات التخارج ومباحثاتنا مع صندوق النقد لم تتوقف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت 5.6 مليارات دولار من صفقات التخارج الكلى والجزئي من 14 شركة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك إطار مؤسسي في الطروحات الحكومية والاستفادة من الخبرات الدولية حيث تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار الحكومة للطروحات
وأكد رئيس الوزراء قيام مؤسسة التمويل الدولية بإنهاء عمل دراسات لـ 50 شركة من الشركات والأصول الحكومية والتي سنعمل عليها الحكومة للتخارج خلال الفترة المقبلة تنفيذا لوثيقة سياسة الملكية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى ديسمبر 2024.
جاء ذلك رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عالمى عقدة اليوم بمقر العاصمة الإدارية عقب توقيع صفقة لتحارج الدولة فاز ت بها شركة ابكون احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى ملكية 39 % من أسهم 7 فنادق تاريخية تابعة لقطاع الاعمال العام لشركة ايجوث للسياحة وصندوق مصر السيادى
وقال رئيس الوزراء إننا إدركنا قطاعات أخري تكثر اهمية لتخارج الدولة لم تكن موضوعة من قبل مثل قطاع المطارات، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة كبيرة فى الإدارة والتشغيل بحانب البنوك والتأمين وشركات الاتصالات، لافتا إلى أن الصفقات يمكن ان تكون فى بناء الأبراج والفايبر وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة الملكية وأن يتم الطرح وفق خطوات معروفة ومحددة وسوف نعلن يالتحديد أسماء لشركات المطروحة مستقبلا.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تؤكد على تنفيذ وثيقة سياسة الملكية لتنفيذ خطتها في تشجيع قطاع الخاص وأن إتمام أي صفقة تعد تأكيدا على قوة الاقتصاد المصري وتنوعت وقدرته على جذب استثمارات جديدة لافتة إلى زيادة حجم الاستثمارات العام الماضي رغم التحديات الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن الصفقة اليوم في قطاع السياحة لطرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها ليجيسي وتمت في طرح تنافسي وفازت بها شركة مصرية كما أن الصفقة كان بها كثير من التفاصيل وجزء كبير كان لرفع قدرتها التشغيلية وستعمل اععطاء دفعة للاستثمار في مصر كما أن الأرباح سوف تتضاعف السنوات القادمة وسوف تشهد الفترة القادمة المزيد من الطروحات.
وأكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الصفقة مهمة لقطاع السياحة وأن الأداء والتطوير بالشركات سيكون له مردود أكبر الفترة القادمة.
وقال هشام طلعت مصطفى ان نجاح الصفقة اليوم رسالة طمانينة لوضع الاستثمار في مصر وتركد انه لدينا حكومة قوية ومتابعة وقدرة على الانجاز مؤكدا انة لم يجد هذا الدعم من قبل من اى حكومة سابقة وانة وجد قوة وتلاحم لإنجاح القطاع الخاص واوضح حصول شركة ايكون على 39 حصة وتصل قريبا الى 51% فى الشركة وتضم 7 فنادق تدخل 882 مليون دولار حصة الدولة منها 800مليون دولار وهناك جزء لتطوير الفنادق وتعظيم قدرات مصر الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء ردا على بعض التساؤلات في المؤتمر الصحفي حول تهمينه الصفقة للمواطن والأسعار بالسوق أن الطروحات هي الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحصول على عوائد دولارية من هذه الأصول تدخل في الدولة وتساهم في الاستقرار النقدي والمالي وعوائدها ستكون أعلى وبالتالي سيكون لها مردود على المواطن كما سيكون لها مردود أعلى في التشغيل والإدارة وفرص العمل لأن عددا من الشركات لا تعمل بالصورة المطلوبة وهذا يحسن من وضع الاقتصاد المصري.
وردا عل سؤال حول شائعة توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكد رئيس الوزراء أن مباحثاتنا مع الصندوق لم تتوقف ونتحرك بتنسيق كامل والبرنامج الاقتصادي هو برنامج وطني بحت بإلياس، ويمكن أن يكون هناك بعض الخلاف حول تكتيكات العمل ونعمل عليها مع الصندوق، مشيرا إلى أن هناك خطة جديدة للعمل مع الصندوق سوف نعلن عنها قريبا، وقال إن مصر عدت عليها كثيرا من الأزمات والأهم أن يكون هناك منهج ثابت بإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي رئيس الوزراء طلعت مصطفى المطارات رئیس الوزراء القطاع الخاص قطاع الخاص مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عودة شركة النصر للسيارات قراراً استراتيجياً للدولة ولم نفرط في قلاعنا الصناعية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشدداً على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكداً أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تماماً كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيداً عن الكلمة المُعدة، معتبراً هذا اليوم عيداً مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطباً عمال المصنع: "حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم".
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطوراً وتقدماً منها، ومنوهاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين، ودائماً كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكداً أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران، وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.