غلق مزلقان قرية الروضة في مركز ملوي للصيانة.. اعرف الطرق البديلة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم الأربعاء، عن غلق مزلقان قرية الروضة بسبب إجراء أعمال الصيانة اللازمة لتأمين المزلقان.
غلق مزلقان الروضة في مركز ملويوذكر بيان أصدرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أنه سيتم غلق مزلقان قرية الروضة في مركز ملوي اعتبارا من غد الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، ولمدة 12 ساعة فقط تبدأ من الساعة الـ6 صباحا وحتي الساعة الـ6 مساء.
ونوهت الوحدة المحلية في مركز ملوي أنه تم تخصيص طرق بديلة لسيارات النقل والربع نقل والملاكي والمشاة وهي مزلقان قرية المحرص في جنوب مدينة ملوي، وكوبري ملوي العلوي بين قرية الروضة ومدينة ملوي.
ووضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق خطة متكاملة لتطوير جميع مزلقانات السكك الحديدية من خلال تشغيل الإشارات الكهربائية التي تحد من تدخل العنصر البشري وتمنع وقوع حوادث القطارات، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع المواطنين في كل المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا غلق مزلقان قرية الروضة مركز ملوي فی مرکز ملوی مزلقان قریة قریة الروضة غلق مزلقان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.