مدبولي يشهد اتفاقيات الاكتتاب على 7 فنادق بين مصر السيادي وإيجوث و طلعت مصطفى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب - مصراوي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و شريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".
وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، في ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية" -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من "صندوق مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (إيجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ٣٩٪ مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة ٥١٪.
وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي.
وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت "السعيد": "هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة و"صندوق مصر السيادي" المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة، مُضيفة: "تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها".
وأشارت إلى أنه "سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية".
وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.
وفي غضون ذلك، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي": "أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد".
وأضاف "سليمان": نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.
وأوضح أن "الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي".
وأضاف: "يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي صندوق مصر السيادي مجموعة طلعت مصطفى القابضة طوفان الأقصى المزيد مجموعة طلعت مصطفى القابضة صندوق مصر السیادی إحدى الشرکات هذه الصفقة من الم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر.. مدبولي: جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري العظيم، وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمُناسبة الاحتفال بليلة القدر المُباركة وقرب حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد أيامه علينا بالخير واليمن والبركات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم كانت هناك احتفالية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحياء هذه الذكري العطرة، ذكرى ليلة القدر المُباركة، واستمعتم إلى مُداخلة السيد الرئيس التي تحمل كل التقدير والعرفان والاحترام للشعب المصري وتماسكه والتفافه حول قيادته السياسية والدولة المصرية، وإدراكه ووعيه الكبير جدًا للتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، وندعو الله أن يحفظنا دائمًا ويجنب مصر كل الشرور خلال الفترة القادمة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأوضاع الاقليمية التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلًا: الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها، للأسف مازال هناك استمرار للعدوان على غزة، ومصر مازالت تبذل كل الجهود للعودة مرةً أخرى لوقف إطلاق النار تمهيدًا لعودة المسار التفاوضي، وإحياء والعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، وأيضًا مختلف دول العالم تنبت ووافقت على هذه المبادرة، لذلك يتم الآن بذل كل الجهد لمحاولة العودة مرة أخرى لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: على هامش هذا الموضوع، كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع السيد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وتناقشنا في التحديات القائمة والخطط، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية لخطة إعادة الإعمار بمجرد عودة وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ، الذي نأمل أن يتم في القريب العاجل بمشيئة الله.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات، قال رئيس الوزراء: كان هنا خلال هذا الأسبوع احتفالية عيد المرأة المصرية، وهو يوم 21 مارس، عيد الأم، ودائمًا ما يكون فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصا كل الحرص على الاعتراف بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة المصرية في جميع مناحي الحياة؛ حتى على المستوى السياسي، وكذلك فيما يتعلق بالوعي الكامل وحشد الأسرة المصرية لدعم الدولة، وكانت هناك إشادة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في كل المجالات، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أن اللقاء حضرته مجموعة كبيرة من الرموز النسائية وذلك بحضور جميع الوزيرات في الحكومة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تضمن اللقاء عددًا من المُداخلات المُهمة للغاية التي أكدت على دور المرأة المُهم للدولة المصرية.
وتابع قائلًا: أتشرف أن يكون معي اليوم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للإعلان عن أخبار سارة للغاية فيما يخص نسب نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث تؤكد هذه الأخبار أن الاقتصاد المصري يمضي بصورة جيدة للغاية على المسار المأمول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستعرض في هذا المؤتمر بعض الموضوعات بشكل تفصيلي حول الملف الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى لقائه أمس مع وزيري الاستثمار والمالية لمتابعة الصياغة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والذي كانت الحكومة قد تعهدت بالانتهاء منه قبل نهاية مارس، والذي سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشكل الجديد للبرنامج يشهد طفرة كبيرة ويعمل على أكثر من محور، وأهم شيء في هذا الأمر هو تعميق الصناعة، كما أن رد الأعباء يرتبط بأن المصنع أو المصدر يزيد من نسبة المكون المحلي بشكل سنوي، لافتا إلى أن البرنامج أعيد صياغته؛ من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر، وصناعات محددة مستهدفة بعينها باعتبارها تتمتع بميزة تنافسية، بحيث يحقق ذلك كله الطفرة المنشودة في الصادرات المصرية، وتحقيق المستهدف الذي وضعته الدولة لعام 2030.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: طلبت من وزيري المالية والاستثمار التشاور ـ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر ـ مع جميع مسئولي المجالس التصديرية على ما تضمنه هذا البرنامج، على أن يتم الإعلان عنه بعد ذلك في غضون أسبوعين عقب إجازة العيد، مؤكدا أن الحكومة أنجزت هذا البرنامج كما تعهدت ونأمل جميعا أن يحقق الطفرة المأمولة في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديدا في ثلاثة قطاعات هي: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية (صناعة الدواء)، مُشيرًا إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي من شأنها إحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات لتقفز إلى 34 مليارًا، وهو ما يصب في الاتجاه نفسه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا قدرة هذه القطاعات الثلاثة على تحقيق تلك المستهدفات ووضعوا بالتنسيق مع الحكومة مستهدفات سنوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك جُهودًا بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مُؤكدًا أنه تم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران، مُشددًا على أن الاتفاقية تعني بإدارة وتشغيل وليس ببيع أصولنا، ولكننا نستهدف تشغيلها وإدارتها من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة شين فينج الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحيث سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس القادمة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل، منوها إلى أن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "الستوم" لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، منوها إلى أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرًا، والذي تم خلاله التأكيد على الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، مع التأكيد على توفير مختلف الخدمات، وإتاحة الحدائق والمتنزهات لمختلف المواطنين في انحاء الجمهورية، للاستمتاع بإجازة العيد.
وعن التصريحات التي تم نشرها مُؤخرًا فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحًا في هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيرًا إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.
وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، لافتًا إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جدًا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتًا إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكدًا أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات