بعد تحرك البرلمان.. عقوبة محتكري البصل والسكر في مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنه ورد إليها عدد من شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
ومن هذا المنطلق تقدمت رزق الله بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكري السلع.
عقوبة احتكار السلع في القانون الحالي
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر الأسعار عقوبة احتكار السلع
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان