حلقة عمل تبحث دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت حلقة عمل "الاقتصاد الدائري" أهمية دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيق استدامته، وتحديد سبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز هذه الصناعة.
رعى أعمال الحلقة التي نظمتها هيئة البيئة بالتعاون مع شركة الرؤى المتحدة للاستثمار وبمشاركة مجموعة من الخبراء سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة أن الحلقة تأتي بهدف تشجيع إقامة مشاريع إعادة التدوير واسترداد الموارد وتعزيز مجالات الاستثمار بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى اهتمام سلطنة عمان بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وقال الكلباني:" نسعى إلى تحقيق الخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الكربوني الصفري بحلول عام ٢٠٥٠م ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات في سلطنة عمان، وحرصت هيئة البيئة على تفعيل نظام السجل الوطني لإدارة النفايات كنظام إلكتروني متكامل يتسم بالكفاءة والشفافية، وبلغ عدد مصانع إعادة تدوير النفايات أكثر من ٦٧ مصنعا، وبلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها ٣١٪ من إجمالي النفايات المنتجة والمجمعة في المرادم الهندسية." مشيرا إلى اهتمامهم بإبراز البعد البيئي في برامج وخطط التنمية المستدامة، وترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية وحماية النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية.
وأوضح الدكتور محمد أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها واستخدامها بطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
من جهته قال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:" إن أهمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري تكمن في حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات التي تزيد من آثار التغير المناخي، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أنه يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام." مؤكدا اهتمام سلطنة عمان بتطوير الصناعات الناتجة من أنشطة إعادة تدوير النفايات للحصول على مدخلات جديدة للإنتاج المحلي كمنتجات مبتكرة.
وتحدث المهندس يوسف بن سيف القنوبي مفتش بيئي بهيئة البيئة عن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والغير خطرة ودعا إلى أهمية إيقاف تصدير جميع النفايات القابلة لإعادة التدوير نهائيا دعما لمصانع إعادة التدوير بدلا عن الاستيراد من الخارج، ومتابعة تسجيل منتجي النفايات في نظام السجل الوطني لإدارة النفايات لتسهيل احتساب الكميات المنتجة من هذه النفايات، ووضع اشتراط لجميع الأنشطة التجارية في نظام استثمر بسهولة بضرورة تسجيل بيانات النفايات في النظام، وتحديد تسعيرة محلية للبيع والشراء، وتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية على مصدري هذه المخلفات.
تضمنت الحلقة جلستي عمل ناقشت الجلسة الأولى "تعزيز الممارسات المستدامة من خلال الاقتصاد الدائري " ترأسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتكوّنت الجلسة من أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى "خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان " أما ورقة العمل الثانية فناقشت "دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري"، واستعرضت الورقة الثالثة جهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتناولت ورقة العمل الرابعة "مجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة".
وناقشت الجلسة الثانية تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، واشتملت على خمس أوراق عمل ناقشت أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العمانية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، ومستقبل الوقود الحيوي في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر، استهدفت الحلقة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی فی سلطنة عمان القائمة على
إقرأ أيضاً:
7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق