حلقة عمل تبحث دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت حلقة عمل "الاقتصاد الدائري" أهمية دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيق استدامته، وتحديد سبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز هذه الصناعة.
رعى أعمال الحلقة التي نظمتها هيئة البيئة بالتعاون مع شركة الرؤى المتحدة للاستثمار وبمشاركة مجموعة من الخبراء سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة أن الحلقة تأتي بهدف تشجيع إقامة مشاريع إعادة التدوير واسترداد الموارد وتعزيز مجالات الاستثمار بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى اهتمام سلطنة عمان بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وقال الكلباني:" نسعى إلى تحقيق الخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الكربوني الصفري بحلول عام ٢٠٥٠م ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات في سلطنة عمان، وحرصت هيئة البيئة على تفعيل نظام السجل الوطني لإدارة النفايات كنظام إلكتروني متكامل يتسم بالكفاءة والشفافية، وبلغ عدد مصانع إعادة تدوير النفايات أكثر من ٦٧ مصنعا، وبلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها ٣١٪ من إجمالي النفايات المنتجة والمجمعة في المرادم الهندسية." مشيرا إلى اهتمامهم بإبراز البعد البيئي في برامج وخطط التنمية المستدامة، وترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية وحماية النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية.
وأوضح الدكتور محمد أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها واستخدامها بطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
من جهته قال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:" إن أهمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري تكمن في حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات التي تزيد من آثار التغير المناخي، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أنه يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام." مؤكدا اهتمام سلطنة عمان بتطوير الصناعات الناتجة من أنشطة إعادة تدوير النفايات للحصول على مدخلات جديدة للإنتاج المحلي كمنتجات مبتكرة.
وتحدث المهندس يوسف بن سيف القنوبي مفتش بيئي بهيئة البيئة عن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والغير خطرة ودعا إلى أهمية إيقاف تصدير جميع النفايات القابلة لإعادة التدوير نهائيا دعما لمصانع إعادة التدوير بدلا عن الاستيراد من الخارج، ومتابعة تسجيل منتجي النفايات في نظام السجل الوطني لإدارة النفايات لتسهيل احتساب الكميات المنتجة من هذه النفايات، ووضع اشتراط لجميع الأنشطة التجارية في نظام استثمر بسهولة بضرورة تسجيل بيانات النفايات في النظام، وتحديد تسعيرة محلية للبيع والشراء، وتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية على مصدري هذه المخلفات.
تضمنت الحلقة جلستي عمل ناقشت الجلسة الأولى "تعزيز الممارسات المستدامة من خلال الاقتصاد الدائري " ترأسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتكوّنت الجلسة من أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى "خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان " أما ورقة العمل الثانية فناقشت "دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري"، واستعرضت الورقة الثالثة جهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتناولت ورقة العمل الرابعة "مجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة".
وناقشت الجلسة الثانية تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، واشتملت على خمس أوراق عمل ناقشت أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العمانية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، ومستقبل الوقود الحيوي في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر، استهدفت الحلقة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی فی سلطنة عمان القائمة على
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء التصويت لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان
تبدأ غدًا الخميس حملة التصويت لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان وحتى يوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث يُمكن للمواطنين العُمانيين والمقيمين في سلطنة عُمان زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهوية الوطنية لسلطنة عُمان www.omanbrand.om والتصويت على الهوية البصرية المفضلة لهم من بين ثلاث هويات مطروحة ويعد هذا التصويت جزءًا من سلسلة من مراحل المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية الترويجية وتجسد كل هوية بصرية شعارًا مميزًا يجمع بين عناصر التصميم العُماني التقليدي والمعاصر، وذلك بعد أبحاث مكثفة أجرتها لجنة إبداعية تضم نخبة من خبراء عُمانيين في المجال الإبداعي.
تمثل هذه الحملة دعوة مفتوحة لجميع أبناء سلطنة عمان للمشاركة الفاعلة في صياغة هوية وطنهم، واختيار الشعار الذي سيُمثلُهم في المحافل الدولية. سيكون هذا الشعار جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهوية الوطنية الترويجية طويلة المدى لسلطنة عُمان، والتي تمثل فصلًا جديدًا ومميزًا في قصة الوطن، يعتز بها أبناء سلطنة عمان ويشاركونها مع العالم.
وقد صُممت عملية التصويت لتكون سهلة وملائمة للجميع. كل ما يحتاجه المشاركون هو زيارة الموقع الإلكتروني عبر هواتفهم المحمولة أو حواسيبهم المكتبية؛ ثم تسجيل بياناتهم الشخصية؛ واختيار الشعار الذي يرونه الأنسب والأكثر تعبيراً عن القصة الأصيلة لسلطنة عمان. تم اختيار هذه الشعارات بعد سلسلة من مبادرات الشراكة المجتمعية التي أجريت في مختلف أنحاء سلطنة عمان ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية للسلطنة.
وفي حديثها عن الحملة، صرّحت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية - مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان، ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر): "أدعوكم جميعًا، وأُناشد كل عُمانيّ ومقيم، للمشاركة الفاعلة في صناعة هويتنا الوطنية. صوتكم هو صوت عُمان، وهو الذي سيُشكل ملامح هويتنا التي نفاخر بها أمام العالم، كل صوت يمثل لبنة أساسية في بناء مستقبلنا الزاهر، بهذه المشاركة المجتمعية، سنُظهر للعالم قصة عُمان الأصيلة ووحدة شعبها".
وبعد التصويت، سيتم الإعلان عن الشعار الفائز للجمهور في أوائل عام ٢٠٢٥؛ وسيتم استخدامه لاحقًا كهوية بصرية لاستراتيجية الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان بأكملها.
وقد جاء تطوير خيارات الهوية البصرية الثلاثة المختارة للحملة نتيجة تعاون وثيق بين خبرات عُمانية ودولية، ومرحلة بحث وتطوير مكثفة استمرت ١٢ شهرًا، شملت ٥٠٠ استبيان و١٢٨ مقابلة، بالإضافة إلى العديد من المجموعات البؤرية والمقابلات العامة مع المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء سلطنة عمان.
كما تم إجراء ٥,٥٠٠ استبيان دولي، وتم تحليل أكثر من ٣,٨ مليون كلمة مفتاحية في محركات البحث لفهم التصورات الذهنية الحالية عن سلطنة عُمان، وتحديد أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان.
وتُشكل حملة التصويت على الهوية الوطنية البصرية إحدى المبادرات الأولى ضمن سلسلة من مبادرات الشراكة المجتمعية المخطط لها ضمن استراتيجية الهوية الوطنية طويلة المدى لسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان على المستوى العالمي، والاستفادة من ذلك لصالح اقتصاد البلاد ومجتمعها، ونموها وتطورها على المدى الطويل.
كما ستُسهم الاستراتيجية في تمييز سلطنة عُمان عن الدول الأخرى، وإبراز صورتها الحقيقية للجمهور الدولي.