حلقة عمل تبحث دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بحثت حلقة عمل "الاقتصاد الدائري" أهمية دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودور الجهات في تحقيق استدامته، وتحديد سبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز هذه الصناعة.
رعى أعمال الحلقة التي نظمتها هيئة البيئة بالتعاون مع شركة الرؤى المتحدة للاستثمار وبمشاركة مجموعة من الخبراء سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة أن الحلقة تأتي بهدف تشجيع إقامة مشاريع إعادة التدوير واسترداد الموارد وتعزيز مجالات الاستثمار بما يحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى اهتمام سلطنة عمان بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وقال الكلباني:" نسعى إلى تحقيق الخطة الوطنية للانتقال المنظم للحياد الكربوني الصفري بحلول عام ٢٠٥٠م ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات في سلطنة عمان، وحرصت هيئة البيئة على تفعيل نظام السجل الوطني لإدارة النفايات كنظام إلكتروني متكامل يتسم بالكفاءة والشفافية، وبلغ عدد مصانع إعادة تدوير النفايات أكثر من ٦٧ مصنعا، وبلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها ٣١٪ من إجمالي النفايات المنتجة والمجمعة في المرادم الهندسية." مشيرا إلى اهتمامهم بإبراز البعد البيئي في برامج وخطط التنمية المستدامة، وترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية وحماية النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية.
وأوضح الدكتور محمد أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها واستخدامها بطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
من جهته قال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:" إن أهمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري تكمن في حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات التي تزيد من آثار التغير المناخي، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أنه يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال التشجيع على إنتاج النماذج القائمة على إعادة استخدام الفاقد المحلي كمواد خام." مؤكدا اهتمام سلطنة عمان بتطوير الصناعات الناتجة من أنشطة إعادة تدوير النفايات للحصول على مدخلات جديدة للإنتاج المحلي كمنتجات مبتكرة.
وتحدث المهندس يوسف بن سيف القنوبي مفتش بيئي بهيئة البيئة عن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والغير خطرة ودعا إلى أهمية إيقاف تصدير جميع النفايات القابلة لإعادة التدوير نهائيا دعما لمصانع إعادة التدوير بدلا عن الاستيراد من الخارج، ومتابعة تسجيل منتجي النفايات في نظام السجل الوطني لإدارة النفايات لتسهيل احتساب الكميات المنتجة من هذه النفايات، ووضع اشتراط لجميع الأنشطة التجارية في نظام استثمر بسهولة بضرورة تسجيل بيانات النفايات في النظام، وتحديد تسعيرة محلية للبيع والشراء، وتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية على مصدري هذه المخلفات.
تضمنت الحلقة جلستي عمل ناقشت الجلسة الأولى "تعزيز الممارسات المستدامة من خلال الاقتصاد الدائري " ترأسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة". وتكوّنت الجلسة من أربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى "خارطة طريق الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان " أما ورقة العمل الثانية فناقشت "دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنمية الصناعات القائمة على الاقتصاد الدائري"، واستعرضت الورقة الثالثة جهود هيئة البيئة في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتناولت ورقة العمل الرابعة "مجمع الاقتصاد الدائري في ميناء صحار والمنطقة الحرة".
وناقشت الجلسة الثانية تطبيقات ممارسات الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، واشتملت على خمس أوراق عمل ناقشت أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الأعمال العمانية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى خيوط للطابعات الثلاثية الأبعاد، وتوليد النفايات البلاستيكية وانعكاساتها في شاطئ السيب، ومستقبل الوقود الحيوي في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر، استهدفت الحلقة ممثلين عن الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروّاد الأعمال
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی فی سلطنة عمان القائمة على
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد مؤتمر عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
#سواليف
#سوريا بعد #مؤتمر #عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مرة أخرى، تُطرح القضية السورية في مؤتمر إقليمي، وهذه المرة في العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتمعت دول الجوار السوري لمناقشة مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو إعادة إعمار سوريا واستعادة استقرارها، أم أنه مجرد خطوة أخرى في سلسلة اجتماعات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن؟
مقالات ذات صلة طعام فاسد وشحيح.. الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروف قاسية في سجن الدامون 2025/03/10إن سوريا اليوم ليست مجرد دولة أنهكتها الحرب، بل هي قضية عربية بامتياز، فاستقرارها يعني استقرار المنطقة بأسرها، وأي فراغ سياسي أو اقتصادي فيها سيمتد تأثيره إلى كل دول الجوار، سواء من خلال تدفق اللاجئين، أو انتشار الإرهاب، أو حتى انهيار الأمن الحدودي. ومع ذلك، نجد أن الدور العربي في دعم سوريا ما زال ضعيفًا ومترددًا، وكأن هذه الأزمة لا تمس الأمن القومي العربي بشكل مباشر.
أكد مؤتمر عمان على مجموعة من النقاط المحورية، وأبرزها أهمية إعادة إعمار سوريا كضرورة ملحة، وليس مجرد مشروع اقتصادي يمكن تأجيله أو تركه بيد القوى الأجنبية. فالدول الكبرى بدأت فعليًا في وضع خطط لإعادة رسم خريطة سوريا ، كل وفق مصالحه، لكن أين الدور العربي في ذلك؟ هل سنترك مستقبل سوريا يُرسم وفق أجندات لا تراعي المصالح العربية؟
إن ما يحدث اليوم هو لحظة اختبار حقيقية للدول العربية: إما أن تتخذ موقفًا فاعلًا في إعادة بناء سوريا، أو أن تتركها لتصبح ورقة تفاوض في صفقات الدول الكبرى. فترك سوريا غارقة في الدمار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، واستمرار أزمة اللاجئين، وانتشار الجماعات المتطرفة التي ستجد في الفوضى بيئة خصبة للنمو والانتشار.
إن الشعب السوري، الذي قدم التضحيات خلال الثورة، يستحق أن يحصد ثمار صموده، وأقل ما يمكن تقديمه له هو دعم سياسي وعسكري في ظل مشروع إعادة إعمار شامل يضمن له حقه في العيش بكرامة داخل بلاده، بدلًا من تركه نهبًا للتهجير والحرمان.
لم يكن الملف الأمني غائبًا عن مؤتمر عمان، فقد أُعلن عن إنشاء مركز عمليات مشترك لمحاربة الإرهاب، في خطوة تهدف إلى القضاء على فلول داعش والتنظيمات المتطرفة التي لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا. لكن هذه الخطوة، على أهميتها، لا يمكن أن تنجح دون دعم سياسي واقتصادي متكامل. فالأمن لا يتحقق فقط بالقوة العسكرية، بل يحتاج إلى استقرار اقتصادي يمنع الشباب السوري من الوقوع في شباك الجماعات المتطرفة بسبب الفقر والبطالة.
كما أن قضية تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود السورية أصبحت خطرًا متزايدًا لا يهدد سوريا وحدها، بل يمتد إلى الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا. وهنا لا بد من تعاون عربي وإقليمي أكثر صرامة لضبط الحدود، ووقف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها.
ناقش المؤتمر ملف عودة اللاجئين السوريين، وهو أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية، لكن هل يمكن أن يعود اللاجئون دون وجود بنية تحتية حقيقية تستوعبهم؟ كيف يمكن إقناع السوري بالعودة إذا كان منزله مدمرًا، ومدينته بلا خدمات، وفرص العمل شبه معدومة؟
هنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي، ولكن بالدرجة الأولى مسؤولية الدول العربية، التي يجب أن تتحرك لدعم جهود إعادة الإعمار حتى تصبح العودة خيارًا ممكنًا، وليس مجرد شعار سياسي يطرح في المؤتمرات.
لم تغب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية عن البيان الختامي للمؤتمر، حيث أدان المشاركون بشدة هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لكن الإدانة وحدها لا تكفي، فلا بد من تحرك دبلوماسي عربي قوي يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح ضد هذه الاعتداءات، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الشجب التي لا تغير شيئًا على أرض الواقع.
لقد تم الاتفاق في مؤتمر عمان على عقد اجتماع آخر في تركيا الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات، لكن السؤال الأساسي هو: هل سيكون هناك تنفيذ فعلي، أم أن هذا المؤتمر سينضم إلى قائمة المؤتمرات التي تكررت دون نتائج؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة