مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
فقد وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بأن يكون يوما 25 و26 من كانون الأول الجاري، عطلة رسمية للمواطنين من المكوّن المسيحي، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.
كما وجه وزارة الداخلية بتسهيل منح وتمديد سمات الدخول للمشاركين في معرض بغداد الدولي إلى حين انتهاء الدورة، وحسم المتعلقات الخاصة بالشركات المشاركة مع المعرض.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وضمن مسار تقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وحسب ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء تثبيت 41 مديراً عاماً، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وذلك بعد تقييمهم وفق آليات ومعايير للعمل مصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار 23242، إذ حصل المعنيون على تقييمات إيجابية من قبل السادة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك من لجنة التقييم والأجهزة المعنية (النزاهة، ديوان الرقابة، المساءلة والعدالة، التسجيل الجنائي المركزي).
وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء السابقة بنقل مباريات الدوري العراقي مجاناً، فقد وافق مجلس الوزراء على تسديد شبكة الإعلام العراقي مبلغ عقد نقل مباريات الدوري العراقي لكرة القدم للموسم (2023-2024) على القناة الرياضية العراقية البالغ 10 مليارات دينار، دفعة واحدة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم عند التعاقد.
كما جرت الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (358 لسنة 2021) في ما يتعلق بديون المؤسسات الإعلامية، وتمديد نفاذيته لنهاية السنة المالية للموازنة الاتحادية في 31 كانون الأول 2025، مع العمل بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص، بما لا يتعارض مع هذا القرار.
واستناداً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، ولغرض إكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، بمبلغ (638) مليون دولار، ضمن تخصيصات السلّة الغذائية لعام 2023.
ودعماً من الحكومة الاتحادية لمواطني محافظات الإقليم، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230333 ق)، المتضمنة تخفيض سعر منتوج النفط الأبيض في إقليم كردستان العراق ليصبح (250) ديناراً/ لتر، بدلاً من السعر السابق (500) دينار/ لتر، ولمدّة أربعة أشهر، ابتداءً من 1كانون الأول 2023.
وجرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23032خ)، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة (779/ 2 م155) طريق الخضر التابعة إلى مديرية بلدية الحمدانية بدون بدل، إلى أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك؛ لإنشاء مقر الرئاسة الأسقفية لأبريشية الموصل.
كما أقرت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23033 خ)، المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة واستئناف (شركة الأنساب للمقاولات العامة، وشركة أبراج الأنساب للمقاولات العامة) العمل بمشروع الدغارة السكني في محافظة الديوانية.
وأقرت أيضاً توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23035 ب)، المتضمنة إلزام المحافظات كافة بإبداء التعاون التام والتسهيلات المطلوبة؛ لإنفاذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم (11 لسنة 2014)، المتعلقة ببناء أقسام الرعاية الاجتماعية واللجان الفرعية وتأثيثها، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
وتمت الموافقة على إدراج وزارة التخطيط المشاريع الاستثمارية المرصودة في موازنتها لسنة 2023، وضمن الجدول المرسل من الحكومة، والجدول المعدّل من مجلس النواب المرافق لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تتضمن 1000 مليار دينار لمشاريع صندوق العراق للتنمية، و500 مليار دينار لمشاريع صندوق المحافظات الأشد فقراً، و50 مليار دينار لمشاريع إعمار سنجار وسهل نينوى، و2000 مليار دينار لمشاريع إنشاء البنى التحتية في المحافظات إزاء تنمية الاقاليم، وتتولى وزارة التخطيط أخذ الإجراءات اللازمة لمناقلة تخصيصات المشاريع الواردة أعلاه، وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، وتنزيلها من موازنة وزارة التخطيط وإضافتها إلى موازنة الجهات المعنية، وبمبلغ 1000 مليار دينار لموازنة صندوق التنمية لسنة 2023، وتتضمن مشاريع مختلفة لقطاعات التربية، والصناعة، والزراعة، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والسكن، فضلاً عن إضافة تخصيصات بمقدار 500 مليار دينار، إلى المحافظات الأشد فقراً وهي، محافظات المثنى، والديوانية، وميسان.
ووافق مجلس الوزراء على صرف وزارة المالية سلفة تشغيلية بمقدار (10– 20%) إلى شركات وزارة الموارد المائية، التي يحال إليها العمل بشأن تنفيذ مشروع ري الجزيرة الشرقي في محافظة نينوى، استنادًا إلى الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
كذلك فقد جرت الموافقة على ما يأتي:
1.استثناء وزارة الصناعة والمعادن من المدة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (23214 لسنة 2023) بشأن تقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2.التزام وزارة الصناعة والمعادن بأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) وتقديم بياناتها المطلوبة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في موعد أقصاه نهاية شهر آذار عام 2024.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل قراره المرقم (705 لسنة 2023)، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة المالية، والمتعلق بالتوقيع مع الجانب الياباني بشأن قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) المتعلق بمشروع تحسين تجهيز الماء في السماوة.
وخوَّل المجلس وكيل وزارة الخارجية صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الدومينيكان، استنادًا إلى أحكام الدستور، و إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وكيل الوزارة وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء قانون الموازنة الموافقة على لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق "الكودات" للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل.
وقال التميمي في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "مجلس الخدمة يقع على عاتقه ترجمة النصوص التشريعية المتعلقة بالتوظيف الى واقع مادي، وفق ما يرد في قانون الموازنة من التزامات حكومية باستحداث درجات وظيفية "، مبيناً أن "ذلك يتم من خلال إجراءات قانونية يباشر فيها المجلس بالتنسيق مع الجهات القطاعية المستفيدة من الدرجات".
وأضاف: "كما يتم التنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية، بالإضافة الى باقي الإجراءات الأخرى التي يتم التنسيق بها مع الشركاء الآخرين كالوزارات، منها التعليم والتربية وديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها من الجهات"، مؤكداً أنه "بعد أن تنجز تلك الإجراءات يتم إطلاق استمارة التعيين التي تعتبر طلب تقديم للتوظيف الى الجهة الحكومية".
وأوضح أن "استمارة التعيين تفتح عبر المواقع الالكترونية لفترة محددة بموجب القانون بعدها يتم تدقيق البيانات المرسلة الى المجلس، وبعد التدقيق تتم عملية الاختيار والتوزيع استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية التي وردت الى المجلس في وقت سابق"، منوهاً بأن "مجلس الخدمة ليس هو من يستحدث الدرجات الوظيفية، وأين ستكون هذه الدرجات، وإنما ينحصر عمله على إدارة هذه الدرجات، وإعطائها لمستحقيها بموجب القانون".
وبخصوص المتظاهرين أمام المجلس أشار التميمي الى أن "التظاهر حق كفله الدستور للتعبير عن الرأي، ومن حق المؤسسة الحكومية الالتزام بالقانون والتعليمات التي تنظم شؤون أي ملف من ملفات العمل الإداري".
تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات
وحول ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا بين التميمي، أن "الدرجات الوظيفية المخصصة كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية قسمت الى وجبتين: الأولى تم توظيف بحدود أكثر من 43 ألف درجة، في الوجبة الثانية تم إطلاق 31 ألف درجة وظيفية وعدد المتقدمين إليها بحدود 24 ألف شخص، بينما الذين تم توظيفهم بلغ أكثر من 18 ألف شخص"، مضيفاً أن "المتبقي من الدرجات بلغت بحدود 5 آلاف درجة وظيفية بسبب عدم وجود استحداثات تنسجم مع التحصيلات الدراسية للمتقدمين سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجسيتر أو الدكتوراه لعدم وجود حاجة لدى الجهاز الإداري لهذه الاختصاصات".
وتابع، ان "هذا الموضوع تمت معالجته بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء بتسخير كل الامكانات الكفيلة باستيعاب هذه التخصصات، وتم عقد أكثر من اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، والآن نحن على وشك الانتهاء من جميع الاشكالات وبانتظار وزارة المالية لتزويد المجلس بالدرجات والتخصيص المالي للمتقدمين لإنهاء هذا ملف الوجبة الثانية من التعيينات".
وبشأن الوجبة الثالثة، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن "هناك درجات وظيفية جيدة ستتوفر للوجبة الثالثة"، مبيناً أنه "ستكون هنالك إضافة للخريجين الجدد وتحديث للخريجين القدامى بعد الانتهاء من اجراءات تعيين الوجبة الثانية".
موعد إطلاق "الكودات"
وفي ما يتعلق بالكودات لأصحاب الشهادات العليا لفت الى أن "إجراءات إطلاق الكودات سلسة وبسيطة، إلا أن هناك تنظيماً للوقت ولعملية إدارة الملف حتى تكون مسلسلة وبشكل كاملن وعدم وجود تداخل في العمل والملفات، لأنه في حال تم فتح منظومة الكودات الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتطلب تداخلاً في العمل بين البيانات التي يتم ارسالها والتي يجب أن تعرض على الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات، لذلك ولكي لا يتشتت الجهد ارتأى المجلس بانهاء ملف الوجبة الثانية بالكامل، ومن ثم يبدأ باجراءات الوجبة الثالثة من خلال فتح الكودات والمضي بالتعيينات"
وأشار الى أنه "بعد الانتهاء من الوجبة الثانية سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لانشاء منظومة الكودات من خلال فترات زمنية سيتم الاعلان عنها لاحقاً".
وأوضح أنه "مع كل برنامج توظيف يتم التحديث والتطوير في منظومة العمل ويتم الاستفادة من التجربة السابقة لتتلافى بعض المشاكل التي قد تظهر اثناء التنفيذ ونسعى دائماص الى تبسيط الاجراءاتن لذلك مع كل استمارة تطلق نجد هناك إضافة جديدة".
درجات الحذف والاستحداث
وبشأن درجات الحذف والاستحداث في الوزارات ومؤسسات الدولة، قال التميمي، إن "درجات الحذف عن حركة الملاك، هو كل موظف يغادر وظيفته لأي سبب كان، سواء كان متقاعداً أو فصلاً من الوظيفة أو وفاة، فتبقى الدرجة الوظيفية شاغرة وبموجب قانون الموازنة يتم حذف هذه الدرجة فتصبح من العدم أي يتم حذفها ويرفع عنها التخصيص باستثناء الدرجات الخاصة بالمكونات"، مبيناً أن "هناك قراراً في قانون الموازنة أن لا تحذف هذه الدرجات، وإنما يتم استثمارها لغرض التعيين من ذات المكون ومن المحافظة نفسها، وهذا ما يتم العمل به حالياً".
ومضى بالقول: إنه "يتم التنسيق مع الوزارات ووزارة المالية لجرد هذه الدرجات ومعرفة أعدادها ونوعها وأماكن توزيعهاً، لكي يتم إجراء الحذف والاستحداث للمباشرة باجراءات التوظيف للمكونات من قبل المجلس".
درجات العقود في المحافظات
وبخصوص درجات العقود للمحافظات، لفت التميمي الى أنه "في قانون الموازنة ورد نص لاستحداث 150 ألف درجة وظيفية توزع حسب النسب السكانية للمحافظات كعقود يتم إبرامها مع سكان هذه المحافظات من خلال المحافظة"، مردفاً بأن "قانون الموازنة أوكل مهمة هذا الملف الى المحافظين لغرض إجراء عملية التعيين والتعاقد من خلال لجان تشكل في داخل المحافظة، وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم واحد لسنة 2023 التي تنظم عملية التعيينات المتعاقدين في المحافظات".
وأعرب عن أسفه لعدم إشراك مجلس الخدمة الاتحادي في ملف التعاقدات بالمحافظات، منوهاً بأن "القانون ألزم مجلس الخدمة بشأن ملف تعيين ذوي المهن الطبية"، لافتاً الى أنه "في الوجبة الأولى صدر قرار من قبل مجلس الوزراء باستحداث 28 ألف درجة وظيفية من أصل الاحتياج الكلي بحدود 59 ألف درجة، حيث القرار كان واضحاً لتنظيم السير الوظيفي لوزارة الصحة للمشمولين بقانون رقم 6"، موضحاً أن "وزارة الصحة تستعد الآن لإطلاق وجبة أخرى واستكمال تعيين بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لهذه الدرجات الوظيفية وتباعاً سيتم استيعاب المشمولين بقانون رقم 6 بالتنسيق بين وزارة الصحة وزارة المالية ومجلس الخدمة".
مشروع قانون الموازنة
وحول مشروع قانون الموازنة، أكد التميمي أنه "بالرغم من وجود نص في قانون مجلس الخدمة بضرورة مصادقة المجلس على الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الموظفين، إلا أن الموازنة ترسل من قبل وزارة المالية بشكل مباشر الى مجلس الوزراء وفق السياقات الادارية المعتمدة السابقة"، لافتاً الى أن "المجلس نبه على هذا الخطأ التنظيمي في طريقة انشاء الموازنة من قبل وزارة المالية".
وتابع: "نأمل بأن يتم استيعاب وزارة المالية للنصوص القانونية الموجودة في قانون مجلس الخدمة وعرض الموازنة على المجلس في ما يخص تعويضات الموظفين حصراً على المجلس لغرض اقرارها ومناقشتها".
تثبيت العقود
وفي ما يتعلق بملف تثبيت العقود، أشار التميمي الى أن "هناك قراراً لدى مجلس الوزراء بتثبيت فئات من المتعاقدين في قانون الأمن الغذائي الطارئ، ويكون التنفيذ بين الجهة المتعاقدة الوزارة أو الهيئة أو المحافظة مع وزارة المالية، ويتم عرض البيانات على مجلس الوزراء لكي يصدر قرار التثبيت".
وتابع: "بخصوص تعدد الجهات التي لها صلاحية التعيين فإن قانون مجلس الخدمة في المادة (9) حصرت صلاحية التعيين المدني في مجلس الخدمة، أما الأجهزة الأمنية كالداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب فهي خارج صلاحية المجلس، وهذا اختصاص الجهة الأمنية المختصة "، مؤكداً أن "التعيينات الخاصة بالقطاع المدني في كل الدولة من صلاحية المجلس حصراً ".
سلم الرواتب
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "سلم الرواتب أو التعديل على سلم الرواتب فقد تشكلت لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام في وزارة التخطيط وعضوية مجموعة مؤسسات بما فيها مجلس الخدمة"، منوهاً بأن "اللجنة كانت لها رؤية في آلية تنفيذ أو تصميم سلم رواتب موحد لكل الدولة ".
ولفت الى أن "مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء جزء من خصوصية العمل في كل مؤسسة خاصة أن الدرجة الوظيفية هي درجة في وزن قانون واحد وبمهمة وظيفية واحدة وبوصف وظيفي واحد، حيث إن الموظف الذي يعمل بمكان ما في الجهاز الإداري بعنوان وظيفي يكون مطابقاً لعمل أي موظف آخر في مكان آخر من حيث الأداء والوصف الوظيفي والواجبات والالتزامات مع فرق بعض الخصوصيات"، مؤكداً "دعم المجلس لأن يكون هناك توازن في سلم الرواتب لكل المؤسسات الحكومية، لاسيما في ما يتعلق بالمخصصات والامتيازات الأخرى مما سيؤدي الى إحداث رضا وظيفي كبير، ويقلل الضغط على بعض الجهات المفضلة للتوظيف، ويقلل الفجوة لدى بعض الجهات التي تكون طاردة للموظفين بسبب التفاوت في الرواتب المستلمة بين الادارات".
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا