محكمة فرنسية تحكم على طبيب رواندي سابق بالسجن 24 عاما

قضت محكمة فرنسية بسجن طبيب رواندي سابق لمدة 24 عاما لتورطه في الإبادة الجماعية عام 1994.

وأدين سوستين مونيمانا، يوم الأربعاء، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في مؤامرة للتحضير لهذه الجرائم.

واتهم طبيب أمراض النساء السابق البالغ من العمر 68 عاما بالمساعدة في صياغة رسالة للحكومة المؤقتة التي أشرفت على قتل التوتسي.

كما اتُهم بالمشاركة في اجتماعات نظمت حملات اعتقال للمدنيين التوتسي في مقاطعة بوتاري بجنوب رواندا، حيث كان يعيش في ذلك الوقت.

ونفى مونيمانا، الذي انتقل إلى فرنسا بعد أشهر من الإبادة الجماعية، ارتكاب أي مخالفات وقال محاموه إنهم يعتزمون استئناف الحكم.

وكان المدعي العام قد طلب الحكم عليه بالسجن 30 عاما خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في محكمة الجنايات في باريس.

وفي مكان آخر، أدانت محكمة في بروكسل يوم الثلاثاء أيضًا روانديين اثنين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في بلدهما الأصلي.

تبين أن سيرافين تواهيروا وبيير باسابوسي ارتكبا عدة جرائم قتل ومحاولات قتل للتوتسي والهوتو المعتدلين في كيغالي بين أبريل ويوليو 1994.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهم يوم الأربعاء

في دولة صغيرة أنهكتها الحرب والمذابح تسمى رواندا، تقودك البوصلة إلى قصة نجاح ونموذج معجزة اقتصادية تصل بك إلى مرحلة الانبهار وتتوق النفس إلى محاكاتها والحديث عنها، الدولة التي غرقت لسنوات في مستنقع الحرب التي أتت على كل شيء، لم تلبث أن نفضت غبارها ونهضت من تحت ركامها، واستلهمت طريق الكبار لتحقق الإنجاز في غضون سنوات. 

 

أصول الحرب الأهلية في رواندا

يعود النزاع في رواندا إلى الستينيات من القرن الماضي، إذ تركت سياسات وممارسات الاستعمار الأجنبي تأثيرًا كبيرًا على المجتمع والسلم الأهلي الرواندي.  حيث أدت السياسات الاستعمارية إلى انقسامات عميقة منذ ذلك الحين بين أقلية (التوتسي) الذين يمثلون حوالي 10 %، وأغلبية (الهوتو) الذين يمثلون حوالي 85 % من مجمل سكان البلاد إذ عمد الاستعمار البلجيكي إلى تفضيل ومحاباة الأقلية، على حساب الأغلبية، في كل مناحي الحياة تقريبًا؛ فكانت أغلب مجالات التعليم والمناصب السياسية والرسمية والحكومية والمناصب الإدارية، وما إلى ذلك، حكرًا على أقلية التوتسي؛ وقد زاد هذا الأمر من شعور الهوتو بالظلم والتعسف، وأدى في الوقت نفسه إلى حدوث تعطش للسلطة، بين أغلبية الهوتو الذين اغتنموا الفرصة عند جلاء الاستعمار  لتحويل واقع فظ سِمَتُهُ ممارسات الإقصاء والتمييز ضدهم، إلى ممارسات انتقام وعنف تجاه أقلية التوتسي، عند أول فرصة لاحت لهم في الأفق.

وبين عامي 1993 و1995 وقعت رواندا فريسة لحرب أهلية بين الأغلبية من عرقية الهوتو التي تشكل أكثر من 80% من السكان وقبائل التوتسي التي تشكل النسبة الباقية وكانت الغلبة بداية الحرب للأغلبية، لكن بول كاغامي الاسم الذي سيحفظه التاريخ  نظم صفوف الجبهة الوطنية خارج البلاد، ونفذ حربا انتقامية واستطاع أن يحتل العاصمة كيغالي عام 1995.

واقترب عدد ضحايا مذابح الإبادة من مليون قتيل من عدد السكان البالغ آنذاك نحو 11 مليونا، واضطر أكثر من مليونين من الهوتو إلى الهرب من شبح الانتقام إلى الكونغو المجاورة، وفي الداخل ازدحمت السجون بأكثر من 120 ألفا من المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وبعد تلك الحرب تمكنت الجبهة الوطنية من السيطرة على البلاد، وعُين كاغامي نائبا للرئيس بيزي مونجو، لكن البلاد غرقت في الفوضى في السنوات الخمس التي تلت الحرب، وفشلت الحكومة في إيجاد حل وعاشت البلاد أسوأ فتراتها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبدا الأفق ضيقا أمام مونجو وحكومته، فتنازل عن منصبه إلى نائبه كاغامي عام 2000.

توحيد الشعب 

وبعد تولي كاغامي السلطة، حدد هدفين واضحين: أولهما توحيد الشعب، والثاني انتزاع البلاد من الفقر. وشرع الرئيس في خطة من عدة محاور، في مقدمتها تحقيق المصالحة المجتمعية، وإنجاز دستور جديد حظر استخدام مسميات الهوتو والتوتسي، وجرم استخدام أي خطاب عرقي ، ونجحت خطط الحكومة المتنوعة في تحقيق المصالحة بين أفراد المجتمع، وعاد اللاجئون إلى بلادهم، ونظمت محاكم محلية لإعادة الحقوق وإزالة المظالم.

ومع التقدم في الملفات الاجتماعية، وجهت الحكومة طاقتها للتنمية وتطوير الاقتصاد، وقدم الخبراء والمختصون دراسات تحولت للرؤية الاقتصادية، وتشمل 44 هدفا في مجالات مختلفة ، وتمكنت هذه الأهداف من تحقيق المعجزة، وارتفع متوسط دخل الفرد عام 2015 إلى ثلاثين ضعفا عما كان عليه قبل عشرين عاما.

المصدر: بوابة الوفد