متى يجوز للبائع طلب فسخ عقد البيع بالأقساط وهل يحق له المطالبة بالتعويض؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء «الخليج» عن آلية حفظ حقوق البائع والمشتري في حال بيع منتج أو سلعة أو عقار أو غيره بالتقسيط، حيث أجاب المحامي بدر عبدالله خميس عن الاستفسار قائلاً إن البيع بالتقسيط يضمن مرونة في السداد لذلك نظم القانون عملية فسخ عقد الاتفاق بين البائع والمشتري.
وقال: إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب فسخ عقد المبرم بينهما مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
وتابع: في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع، إضافة إلى التعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع وبشرط ألاّ يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده، لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع على الرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.
وأوضح بدر خميس أنه إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة، وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
احترس من الجهالة .. الإفتاء تكشف عن بطلان البيع والشراء بسبب هذا الأمر
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن فقه المعاملات التجارية يفرق بين نوعين من الغموض في البيع، وهما "الجهالة اليسيرة" و"الجهالة الكبيرة"، مشيرًا إلى أن هذه المصطلحات تحدد مدى وضوح التفاصيل في عقود البيع والشراء.
وأوضح شلبي، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن "الجهالة اليسيرة" تعني أن المبيع أو الخدمة المقدمة تكون معروفة بشكل عام، لكن قد تحتوي على بعض التفاصيل البسيطة غير الواضحة التي لا تؤثر على طبيعة الصفقة.
وذكر مثالًا على ذلك، شراء لعبة من آلة تحتوي على ألعاب متشابهة، حيث يعرف المشتري نوع المنتج بشكل عام، حتى وإن لم يكن يعلم التفاصيل الدقيقة.
وأكد أن هذه الحالة مقبولة شرعًا في بعض الحالات، لأنها لا تضر بحقوق المشتري أو تتسبب في غش.
وعلى النقيض، أوضح شلبي أن "الجهالة الكبيرة" تحدث عندما يكون الغموض كبيرًا لدرجة تجعل المشتري لا يعرف طبيعة السلعة أو الخدمة التي يشتريها، مما يفتح الباب أمام الغش أو التلاعب.
وضرب مثالًا على ذلك بشراء طبق طعام من مطعم دون معرفة مكوناته أو تفاصيله، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الجهالة يجعل السلعة "مجهولة" وغير محددة، وهو ما يرفضه الشرع تمامًا.
وشدد أمين الفتوى على أن الجهالة الكبيرة غير مقبولة في المعاملات التجارية، لأن عدم تحديد السلعة بشكل دقيق بين البائع والمشتري يتنافى مع مبادئ الشفافية والوضوح التي يدعو إليها الإسلام.
وأوضح أن الشريعة تحرم هذا النوع من الغموض، حفاظًا على حقوق الطرفين وضمانًا لعدم وقوع أي طرف ضحية للتلاعب أو الغش.
واختتم شلبي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتفاصيل الدقيقة في عقود البيع، مشيرًا إلى أن تحديد مكونات السلعة بشكل واضح هو جزء لا يتجزأ من التعاملات الشرعية التي تقوم على العدل والوضوح.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي