متى يجوز للبائع طلب فسخ عقد البيع بالأقساط وهل يحق له المطالبة بالتعويض؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء «الخليج» عن آلية حفظ حقوق البائع والمشتري في حال بيع منتج أو سلعة أو عقار أو غيره بالتقسيط، حيث أجاب المحامي بدر عبدالله خميس عن الاستفسار قائلاً إن البيع بالتقسيط يضمن مرونة في السداد لذلك نظم القانون عملية فسخ عقد الاتفاق بين البائع والمشتري.
وقال: إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب فسخ عقد المبرم بينهما مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
وتابع: في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع، إضافة إلى التعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع وبشرط ألاّ يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده، لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع على الرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.
وأوضح بدر خميس أنه إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة، وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهودًا كبيرة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتعارض مع الأطماع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تحقيق مشروعه الإمبراطوري على حساب الفلسطينيين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكبر تحدٍ في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو إسرائيل نفسها، لأنها ستحاول التنصل من الالتزام بالوصول إلى اتفاق دائم، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى إفشال كل ما حققته خلال الـ15 شهرًا الماضية من عمليات عسكرية ضد غزة.
وكشف أن التحدي الثاني يتمثل في وجود حركة حماس وتأثيرها على سياسات المانحين الدوليين، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب 200 مليار دولار بسبب حجم الدمار الممنهج الذي تعرضت له، مشيرًا، إلى أن معظم المانحين الدوليين يرفضون المساهمة في إعادة الإعمار إلا في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
وتدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وتتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
تشدد جمهورية مصر العربية أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين