الاقتصادي الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، ت + ت الحجم الطبيعي أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موزمبيق، مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية موزمبيق، مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي مارجريدا آدموجي تالابا، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية موزمبيق، وذلك في مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن توقيع مذكرة التفاهم يؤسس لشراكة مؤسسية وتعاون دائم بين الوزارتين؛ لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الموزمبيقية في الدولة وتعظيم الفوائد التنموية المشتركة لعملها.
وأكد معاليه التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة المساعي الحثيثة التي تبذلها ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل الإماراتي كوجهة عالمية مثالية للعمل والعيش في ضوء ضمان حقوق أصحاب العمل والقوى العاملة من مختلف الجنسيات على نحو متوازن.
من جانبها، عبرت معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الموزمبيقية، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يسهم في زيادة فرص العمل للعمال الموزمبيقيين في الدولة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل تعتبر من الأفضل في العالم.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، سعادة تياجو كاستيجو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الإمارات، وسعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في الوزارة، وعدد من المعنيين من الجانبين.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد