20 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة رواتب الإقليم بصورة جذرية.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم ورد لـ المسلة، بأن مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وقد ناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة في جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع بحسب البيان قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.

وشدد مجلس الوزراء في الإقليم على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق.

وأشار البيان الى انه لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كردستان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا ،اليوم،، حول الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.وأكد البيان الصادر عن المجلس،  بحسب وثيقة ، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى  أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق ، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.وشهدت الجلسة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في اربيل ينسف المخاوف والتكهنات بشأن توطين رواتب الاقليم
  • اليونامي تخلت واربيل تصالحت.. 13 الف لاجئ إيراني في كردستان يخشون على حياتهم
  • رشيد وبارزاني يؤكدان على أهمية الحوار الفاعل والجاد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
  • مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
  • مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز
  • إقليم النيل الأزرق يستقبل 700 ألف نازح والحاكم يؤكد الاستقرار الأمني
  • موسم الهجرة الى كردستان
  • هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
  • السوداني وبارزاني يبحثان عدد من الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم
  • أمنستي تندد بفشل سلطات الإقليم في حماية النساء ضحايا العنف المنزلي