مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس، عددًا من المختصين بجمعية البيئة العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة؛ حيث استمعت اللجنة إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 -2024)، من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًا في ذات المجال. وشهد الاجتماع الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكون رادعاً لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع الى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عُمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

يُشار إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

من جانب آخر، شهد الاجتماع إقرار مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات

أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية،  من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .

مشروع قانون الإجراءات الجنائية


وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.


قانون لجوء الأجانب


وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

توصيات الحوار الوطني  بشأن الحبس الاحتياطي


وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • «الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
  • تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • صحية صور تستعرض مبادرة سلامة المرضى