وزيرة التخطيط: الاستثمارات الأجنبية زادت في مصر رغم تراجعها 40% عالميًا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الطروحات جزء أصيل من مبادئ السياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطًا بازمة أو ظرفًا معينًا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نزود مشاركة القطاع الخاص ونشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وزيرة التخطيط: الشعب والرئيس معًا في نفس الاتجاه لبناء وطن قوي وجمهورية جديدة وزيرة التخطيط تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصرونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة؛ ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية نقصت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنها زادت في مصر السنة الماضية رغم كل التحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة ملكية الدولة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة الاستثمارات الأجنبية مصر وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.