وزيرة التخطيط: الاستثمارات الأجنبية زادت في مصر رغم تراجعها 40% عالميًا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الطروحات جزء أصيل من مبادئ السياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطًا بازمة أو ظرفًا معينًا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أننا نزود مشاركة القطاع الخاص ونشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وزيرة التخطيط: الشعب والرئيس معًا في نفس الاتجاه لبناء وطن قوي وجمهورية جديدة وزيرة التخطيط تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصرونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطروحات تمت وكلها في قطاعات متنوعة؛ ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الأجنبية نقصت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنها زادت في مصر السنة الماضية رغم كل التحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة ملكية الدولة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة الاستثمارات الأجنبية مصر وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تعكس التشجيع على استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر وغيرها من البلدان العربية تعكس رؤية القيادة في الاهتمام بالتشجيع على المحافظة على استدامة تدفق وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال أنيس -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين إن الاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار على مدار 3 سنوات أمر جيد يسهم في غلق الفجوة التمويلية الدولارية.
ونوه بأن ضخ مثل تلك الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينعكس على زيادة التدفقات النقدية الدولارية في السوق المحلية بشكل مستدام ما يسهم في إحداث توازن للنظام التجاري الوطني خاصة وأننا نستورد بقيمة 80 مليار دولار ونصدر بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا.
ونوه بأهمية توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة وأنها تعد من الاستثمارات كثيفة رأس مال بجانب إمكانية تصديرها بسهولة من خلال خطوط الربط مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أهمية التركيز على ضخ استثمارات في إقامة مشاريع ومصانع تحقق قيمة مضافة عالية كالتي تشترط الاعتماد على الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وبجانب الاهتمام بضخ الاستثمارات في الصناعات الخاصة بتحويل الصناعات المعدنية كثيفة استخدام الطاقة لتكون طاقة نظيفة لتصديرها لأوروبا، بجانب التركيز على الصناعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات كثيفة استخدام الطاقة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة.