حكومة كوردستان تدعو بغداد لمعالجة مسألة الرواتب بصورة جذرية: لا تخلطوها بالصراعات السياسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى معالجة مسألة رواتب إقليم كوردستان بصورة جذرية وعدم خلطها بالصراعات السياسية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من المسائل المهمة المدرجة في جدول أعماله، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.
وشدد مجلس الوزراء على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، عرضاً يتعلق بمواد وفقرات المسودة الأولى من (تعليمات عمل العمالة الأجنبية في إقليم كوردستان)، من قبل وزير التخطيط دارا رشيد، مشيراً إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم إجازات العمل والتأشيرات والإقامة وحظر الدخول غير القانوني إلى الإقليم، مما يعزز فرص العمل للشباب، ويدفع أصحاب الأعمال إلى التوجّه نحو اليد العاملة والكوادر المحلية، والعمل على حماية وضمان سلامة العمّال الأجانب في الإقليم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، قدّم وزير شؤون الشهداء والمفقودين عبد الله حاجي محمود، مجموعة من المقترحات إلى مجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين بموجب حقوقهم القانونية المحددة، من أجل ضمان حقوق المستحقين ومنع الاستفادة غير الشرعية من رواتب وامتيازات المعتقلين والسجناء السياسيين، وفقاً لأحكام النظام الداخلي رقم (4) لسنة 2020 المتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح.
ووافق مجلس الوزراء على المقترحات، ووجّه الوزارة بمواصلة جهودها مع ممثلية الإقليم في بغداد، لإلزام الحكومة الاتحادية على توفير الرواتب والامتيازات للسجناء والمعتقلين السياسيين، وذلك وفقاً للمادة 132 من الدستور العراقي التي تضع هذه المسؤولية على عاتقها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس وزراء اقليم كوردستان رواتب موظفي اقليم كوردستان الحکومة الاتحادیة إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا