حكومة كوردستان تدعو بغداد لمعالجة مسألة الرواتب بصورة جذرية: لا تخلطوها بالصراعات السياسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى معالجة مسألة رواتب إقليم كوردستان بصورة جذرية وعدم خلطها بالصراعات السياسية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من المسائل المهمة المدرجة في جدول أعماله، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.
وشدد مجلس الوزراء على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق، إذ للأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، عرضاً يتعلق بمواد وفقرات المسودة الأولى من (تعليمات عمل العمالة الأجنبية في إقليم كوردستان)، من قبل وزير التخطيط دارا رشيد، مشيراً إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم إجازات العمل والتأشيرات والإقامة وحظر الدخول غير القانوني إلى الإقليم، مما يعزز فرص العمل للشباب، ويدفع أصحاب الأعمال إلى التوجّه نحو اليد العاملة والكوادر المحلية، والعمل على حماية وضمان سلامة العمّال الأجانب في الإقليم، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، قدّم وزير شؤون الشهداء والمفقودين عبد الله حاجي محمود، مجموعة من المقترحات إلى مجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين بموجب حقوقهم القانونية المحددة، من أجل ضمان حقوق المستحقين ومنع الاستفادة غير الشرعية من رواتب وامتيازات المعتقلين والسجناء السياسيين، وفقاً لأحكام النظام الداخلي رقم (4) لسنة 2020 المتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح.
ووافق مجلس الوزراء على المقترحات، ووجّه الوزارة بمواصلة جهودها مع ممثلية الإقليم في بغداد، لإلزام الحكومة الاتحادية على توفير الرواتب والامتيازات للسجناء والمعتقلين السياسيين، وذلك وفقاً للمادة 132 من الدستور العراقي التي تضع هذه المسؤولية على عاتقها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس وزراء اقليم كوردستان رواتب موظفي اقليم كوردستان الحکومة الاتحادیة إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف