«الدبيبة» يُؤكد دعم الحكومة للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها، للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.
وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، اليوم في مقر المجلس، أكد الدبيبة دعمه للمعهد العالي للقضاء، سعي الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.
ولفت القوي خلال الاجتماع إلى ما تقدمه الحكومة_من دعم للمؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء المعهد القضائي عبد الحميد الدبيبة المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض تقدم تقنيات خفض الانبعاثات
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السادس والثمانين للمجلس، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي. كما ناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التقنيات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030.
كما بحث المجلس الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام في الإمارة. وفي خطوة داعمة لكفاءة الموارد، أقر المجلس نظامًا وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءًا من عام 2026.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كنموذج عالمي يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، يواصل المجلس تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية».
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نفذ المجلس وأعضاؤه ممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة في دبي نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خريطة الطريق دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول