«الدبيبة» يُؤكد دعم الحكومة للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها، للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.
وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، اليوم في مقر المجلس، أكد الدبيبة دعمه للمعهد العالي للقضاء، سعي الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.
ولفت القوي خلال الاجتماع إلى ما تقدمه الحكومة_من دعم للمؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء المعهد القضائي عبد الحميد الدبيبة المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
“ليبيا لن تكون موطنا لهم”.. الدبيبة ينفي نية الحكومة توطين المهاجرين
نفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نية حكومته توطين المهاجرين في ليبيا مشيرا إلى أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية.
الدبيبة قال إن أمن الليبيين خط أحمر، وأكد على رفض أي تسوية من شأنها توطين المهاجرين، وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية بحضور وزراء الداخلية والعمل والاتصال الحكومي والمكلف بأعمال وزارة الداخلية ورؤساء أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومديري عدد من مديريات الأمن في طرابلس ومصراتة والمنطقة الغربية.
كما استعرض الدبيبة خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وشدد على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، كما داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة موجات المهاجرين.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
توطين المهاجرين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0