وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتبارًا من 22 سبتمبر 2023.

 

وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتبارًا من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقًا لعدة ضوابط.

فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلًا، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتبارًا من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقًا لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (25%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويًا، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني، أما الأسلوب الثاني فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويًا، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقًا للأسلوب الأول المشار إليه.

كما يجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر، وفقًا للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقًا لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويًا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، ما دام كان النشاط مُستمرًا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية، وفي حالة تقاعس المستثمرعن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع، ويلتزم المُخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وألا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

كما نص مشروع القرار على أن يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، وكذا سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصناعية 5 سنوات الاراضي الصناعية مستثمري قرار رئيس مجلس الوزراء مقابل الانتفاع استخراج رخصة حصول الأراضی الصناعیة مجلس الوزراء التشغیل خلال رخصة التشغیل قیمة الأرض سداد دفعة من تاریخ فی حالة سنوی ا على أن

إقرأ أيضاً:

السوداني يؤكد للشركات البريطانية انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية، وذلك خلال لقائه في لندن عدداً من ممثلي الشركات البريطانية. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني، التقى ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، أن "البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأشار الى أن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات.

وقال "اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص ، شملت الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية، مبينا أنه "تم تقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة".

وتابع "خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، وحرصنا على إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة".

وأضاف السوداني أنه "لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات، مشيراً ألى أن "العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص".

كنا أوضح أن "بريطانيا شريك استراتيجي للعراق، داعياً الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة، لافتاً إلى أن "حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق خلال عامين الى 63 مليار دولار"، ومنها مشروع كبير مع فودافون.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن "العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، مضيفاً أن "هناك مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية، بالإضافة إلى مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال".

وشدد السوداني على أنه "تتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم اصدار اجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، مبيناً أن "هناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الانشائية، و 30% من الاستيرادات ذهبت الى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران".



مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق نهائيًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
  • إسرائيل.. مجلس الوزراء الأمني يوافق على هدنة غزة
  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
  • الوزراء يوافق على تعاقد جامعة كفر الشيخ لتوصيل الكهرباء لعدد من المشروعات
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي في بعض المحافظات لإقامة مشروعات
  • الإجراءات الجنائية| البرلمان يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره
  • السوداني يؤكد للشركات البريطانية انفتاح العراق على مختلف الأنشطة الاستثمارية والتنموية